المحكمة الدستورية التركية تبطل قرار حظر النشر قى قضايا فساد أردوغان

مع تزايد حالات القمع والانتهاكات التى يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، ومنعه لنشر أى معلومات عن قضايا الفساد المتورط فيها، تدخلت المحكمة الدستورية التركية لوضع حد لهذه الانتهاكات.

فى هذا السياق، ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن المحكمة الدستورية التركية، أصدرت قرارا يبطل حظر نشر أخبار فضائح الفساد والرشوة المتورطة فيها حكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب أردوغان، وشاحنات السلاح المضبوط عام 2014 التابعة للاستخبارات والتي كانت في طريقها إلى سوريا.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية أول ما تقوم به هو فرض حظر تداول للأخبار لتكميم أفواه الإعلام والصحافة، حيث نقلت الصحيفة عن جان دوندار، صحفى تركى معارض تم سجنه بسبب نشره لقضايا فساد أردوغان عام 2013 قائلا: نحن مجموعة من الصحفيين، عدد قليل منهم من جريدة جمهوريت التركية المعارضة، قلنا إننا لن نطبق قرار حظر النشر، وواصلنا ما نقوم به لذلك رفعت دعاوى قضائية ضدنا، وتم الزج بنا في السجون، ولكن قرار المحكمة الدستورية تأخر كثيرًا للأسف، فقد صدر برفض فرض حظر النشر بعد 5 سنوات، أي أن المحكمة الدستورية أيدتنا، وأكدت أن ما قمنا به هو عمل صحفي لكنها تأخرت.