لبنان فى دوامة الفوضى والطائفية.. الاحتجاجات تتواصل للأسبوع الثانى للمطالبة بالإصلاحات.. والجيش يناقش الأوضاع ويتعهد بتسهيل حركة اللبنانيين وحفظ أمن المتظاهرين.. وميشال عون يؤكد تعديل قانون مكافحة الفساد

للأسبوع الثانى على التوالى، يصر اللبنانيون على مواصلة الاحتجاجات التى اندلعت 17 اكتوبر الجارى فى مدن وساحات بيروت للمطالبة بالإصلاحات الاقتصادية، وسط محاولات من الجيش لإعادة فتح الطرق التى أعلقها المتظاهرون بالإطارات المشتعلة الأيام الماضية، ومخاوف من ركوب شبح الطائفية للحراك الشعبى والسقوط فى دوامة الفوضى، اثر صدامات وقعت الأيام الماضية مع عناصر حزب الله المؤيدة لورقة اصلاحات حكومة سعد الحريرى.

وواصل المتظاهرون من غير المؤيدين للإجراءات الاصلاحية التى أقدمت عليها الحكومة، إغلاق الأوتوستراد الساحلي عند محلة جل الديب والزق بجبل لبنان، ووقعت صدامات بين قوى الأمن والمتظاهرين عند جسر الرينغ إلى الشرق من العامة بيروت، وحالات إغماء، فيما افترش المتظاهرون الأرض مشكلين جدارا بشريا.

‏وفى محاولة لتهدئة الأوضاع، أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون فى بيان أصدره المكتب الاعلامى برئاسة الجمهورية أن" وسائل اعلام ومواقع تواصل تناولات معلومات غير دقيقة حول رد الرئيس عون القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى مجلس النواب.. الرئيس عون لم يرفض قانون مكافحة الفساد بل رده الى مجلس النواب لادخال تعديلات عليه".

من جانبها، عقدت قيادة الجيش اللبنانى اجتماع لمناقشة الأوضاع الراهنة في لبنان في ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرقات، وضم الاجتماع إلى جانب قائد الجيش العماد جوزاف عون كلا من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية، تشاور المجتمعون في الإجراءات الآيلة إلى تسهيل حرية تنقل المواطنين على الطرقات الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم.

لكن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كان له رأى أخر غير رأى الحكومة، وغرد عبر حسابه على تويتر: "تسعة أيام وأكثر من نصف الشعب اللبناني في الشوارع يصرخ ولا من يسمع ولا من يتجاوب. هل من فضيحة ولا مبالاة وانقطاع مع الناس أكثر من ذلك؟".

وأصدر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان  Fenasol، بيانا يندد بمحاولات الالتفاف على مطالب الشعب اللبنانى واتهامه بالخيانة، بعدما شكك حزب الله والسلطة السياسية فى الحراك متهمه بتلقى تمويلات أجنبية.

وقالت فى البيان: "لليوم العاشر على التوالي تستمر التحركات الشعبية في مواجهة سياسة هذه السلطة الفاسدة في الإفقار والتجويع. وتستمر هذه السلطة بالأساليب الملتوية وتستعمل جميع الطرق للالتفاف على هذا التحرك الشعبي العام من خلال الهجوم يوميا على المعتصمين والمتظاهرين السلميين، ومرة أخرى من خلال التخوين وإلصاق التهم عليهم بالتعامل مع السفارات والتبعية للخارج. ونذكر إن هذه التحركات والتظاهرات هي نتيجة الفقر والوجع وعدم العيش بكرامة في البلد".

وجدد البيان "الدعوة إلى الاستمرار والمشاركة بالإضراب العام والتحركات الشعبية في جميع المناطق. كما طالب الأجهزة الأمنية بحماية أمن المتظاهرين وسلامتهم، وبوقف التحريض عليهم".