نواب يفندون أكاذيب تقرير البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان فى مصر: سقطة سياسية وإغفال متعمد لجهود القاهرة فى محاربة الإرهاب.. ويؤكدون: اعتمد على تقارير منظمات مسيسة وله أهداف عدائية ومليىء بالمغالطات

فند نواب البرلمان، الأكاذيب التى تضمنها تقرير البرلمان الأوروبى بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصرـ مؤكدين أن التقرير اعتمد على تقارير لمنظمات حقوقية مسيسة وتعادى مصر، لافتين فى ذات الوقت أن التقرير معلب هدفه فقط التحريض ويعد سقطة سياسية وإغفال متعمد لجهود مصر فى محاربة الإرهاب.

فى هذا السياق، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البيان الصادر عن البرلمان الأوربى، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، اعتمد منظمات مأجورة ومشبوه ولها أهداف عدائية مع مصر، وتدخل سافر فى الشئون المصرية الداخلية، وكل ما ورد فيه من معلومات مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة.

عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التقرير جاء خاليا من المصادر الرسمية، والقنوات الشرعية المفترض أن يتم الحصول على المعلومات منها، وهذا يؤكد أنه تقرير معلب يُراد به تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها، والنيل منها، وخير دليل على ذلك الانتهاكات التى تشهدها المنطقة والتجاوزات فى حقوق المدنين سواء فى سوريا والتدخل التركى السافر فى الشأن السورى وعلى الرغم من ذلك لم تتحرك هذه المؤسسات ولو حتى مجرد إدانة لما يحدث فى هذه البلاد، وهذا يؤكد أنها تقارير معلبة لصالح أجندات خاصة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن ملف حقوق الإنسان شهد طفرة حقيقية فى مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، سواء فى ملف التعليم، وتطوير منظومة التعليم، وملف الصحة، وإطلاق العديد من المبادرات التى انعكست على تطوير المنظومة الصحية، وفى مجال النقل، ملف الحماية الاجتماعية، متسائلا: أليس هذا كله حقوق إنسان؟.

النائب محمد العقاد

وفى سياق متصل، قال النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، إن تقرير البرلمان الأوروبى، بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، عار تماما من الصحة، واعتمد على أرقام وبيانات مغلوطة وغير حقيقية، تهدف رؤيتهم وتكشف مدى عدائهم للدولة المصرية، كما يمثل تدخلا مرفوضا فى الشأن الداخلى.

وأوضح العقاد، أن التقرير يؤكد انحياز البرلمان الأوروبى لمنظمات مشبوهة، وكل ما ورد فيه من معلومات أحاديث مرسلة لا تعتمد على دليل حقيقي، وبات ملحوظًا تبنى البرلمان الأوروبى أحكام مسبقة ‏ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة، مؤكدا أن هناك طفرة حقيقية فى مصر بكافة المستويات والتى تخدم حقوق الإنسان فى مصر، وانعكست على الأوضاع خلال السنوات الأخيرة السابقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان الأوروبى لم يتحدث عن الانتهاكات التي تحدث للاجئين العرب فى الدول الأوروبية، متسائلا، أين حقوق الإنسان من الغزو التركى لشمال سوريا ومن قتل وتشريد الأبرياء.

فيما طالب، الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، البرلمان الأوروبى بتوضيح رسمى حول ما جاء فى قراره بخصوص الأوضاع الحقوقية فى مصر من مغالطات وأكاذيب وكشف المصادر التي اعتمد عليها قبل إصداره قراره المذكور.

النائب محمد سليم 

وقال سليم فى بيان له، إن ما بين الاتحاد الأوروبى ومصر من علاقات راسخة ووطيدة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتجاريا واجتماعيا، يحتم على البرلمان الأوروبي توضيح دوافعه لإصدار قراره المسيىء لمصر، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى علاقات راسخة واستراتيجية، كما أن البرلمان المصرى يرتبط مع البرلمان الأوروبى بعلاقات متشعبة قائمة على الاحترام المتبادل وهو ما يفرض ضرورة وجود حوار بناء يعزز من الأطر التشريعية وتبادل الرؤى البناءة بين البرلمانين دون المساس باستقلالية أية منهما.

وأوضح أن تقرير البرلمان الأوروبى سقطة سياسية سيكون لها ثمنها ما لم يسارع البرلمان الأوروبى بإعلان احترامه لاستقلال القضاء في مصر، وتقديره للجهود التى تبذلها مصر للتصدى للفوضى ومطاردة الإرهابيين والمرتزقة، الذين يسعون للنيل من مصر بمختلف السبل.

كما رفض النائب صبحى الدالي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع الحقوقية فى مصر، ومغالطاته وأكاذيبه بشأن حالات الاعتقال والاحتجاز للعديد من الأشخاص المثيرين للفوضى والذين يتحركون وفق أجندات هدامة، قائلا إنه يرفض أن يتحول البرلمان الأوروبى إلى وسيلة في يد القوى الكارهة لمصر ويردد مغالطات وأكاذيب حقوقية لبعض المنظمات المشبوهة والمعروفة بعدائها للنظام فى مصر.

النائب صبحى الدالى

وأشار النائب فى بيان له، إلى أنه يرفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها الشعب المصري أى اعتبار.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه كان على البرلمان الأوروبى، أن يتحرك انطلاقا من مسؤولية أكيدة للحفاظ على العلاقات الوطيدة والعميقة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لا أن يفسدها بمثل هذه القرارات الفاسدة، متابعا :" كما كان واجبا على البرلمان الأوروبي أن يرجع للسطات المصرية قبل اصدار اي قرار عن مصر، أو يردد بعض الارقام الكاذبة عن الوضع الحقوقي فيها، ومشددا على أن مصر حريصة على أعمال القانون وتعزيز حالة حقوق الانسان في مصر خلال السنوات الماضية بشكل لم يسبق له نظير.