الجزائر تغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة.. إخوانى منشق أول المودعين لملفه.. رؤساء الوزراء السابقون يتنافسون بداعميهم.. والقانون يحدد 10 أيام لإعلان الأسماء رسميًا بعد الفحص

الرئيس الجزائرى

كتبت- هناء أبو العز

الأحد، 27 أكتوبر 2019 03:30 م

ينتظر الجزائريون إعلان أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة فى 12 ديسمبر المقبل، بعد أن أغلقت السلطة المستقلة لـ انتخابات الجزائر ، باب الترشح للانتخابات الرئاسية، والذى بدأ فى الفترة من 15 سبتمبر، وسط احتجاجات من قبل الجزائرين ومطالبات بالتأنى والحوار.

وبحسب قانون الانتخاب، يتعين على الراغب في دخول سباق الرئاسة، تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين لدى سلطة الانتخابات خلال 40 يوما من صدور مرسوم دعوة الناخبين إلى الاقتراع.

وتم تسجيل إيداع 22 ملف ترشح للاقتراع الرئاسي، من بين 147 شخصا أعلنوا سابقا نيتهم دخول السباق، حيث تهافت الجميع للوصول إلى القصر الرئاسى، فى ظل الأجواء المضطربة فى البلاد محاولين استقطاب الدعم الشعبى الأكبر، فتسابق الوزير السابق لسياحة الجزائر، وهو الإخوانى عبد القادر بن قرينة ليكون أول مرشح رسمي.

كما تقدم للسباق أيضًا كلًا من رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس وعبد المجيد تبون، وكذا رئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد، وأمين عام حزب "التحالف الجمهوري" بلقاسم ساحلي.

وترشح أيضا رئيس حزب "التجمع الجزائري"، علي زغدود، ورئيس حزب الجزائر للرفاه، مراد عروج، وعيسى بلهادي، رئيس حزب الحكم الراشد.

على صعيد آخر، أشعلت كلمة الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، نار الاحتجاجات فى شوارع الجزائر، أثناء لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حين وصف المتظاهرين ببضعة عناصر تعطيهم وسائل الإعلام حجما أكبر، مؤكدا أن الوضع في الجزائر تحت السيطرة وذلك في محاولة لطمأنة بوتين بما يجري.

وللأسبوع الـ 36 على التوالى، خرج الجزائريون الجمعة الماضية، مطالبين فى هتافاتهم بإقالة الحكومة وجميع رموز نظام بوتفليقة، وفتح حوار جاد في البلاد، كشرط لإجراء الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تعلن سلطة الانتخابات الجزائرية رسميًا، أسماء المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم، على أن تقوم بفحص ملفات الترشح، والفصل فى صحتها وإعلان القائمة النهائية خلال 10 أيام من غلق باب الترشح، بحسب قانون الانتخابات بالجزائر.

ورغم تظاهر الجزائرين ضد إجراء الانتخابات فى ظل بقاء رموز النظام السابق، إلا أن الوزير السابق ورئيس حزب الإخوان الجزائري سابقا، عبد القادر بن قرينة، أعلن عن ترشحه للانتخابات فى أول يوم للترشح، وكان واثقًا من الفوز فى تصريحات قال فيها: "أنا الرئيس المقبل".

وسبق لابن قرينة، الترشح لانتخابات 18 أبريل التي كانت سبب بدء الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير بعد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة وهو على فراش المرض بمستشفى سويسري، قبل ان تلغى ويضطر بوتفليقة تحت ضغط الاحتجاجات والجيش الى الاستقالة في 2 أبريل.

وشغل بن قرينة منصب وزير السياحة بين 1997 و1999 في حكومة ائتلافية شارك فيها حزبه السابق "حركة مجتمع السلم" الذراع الإخوانى للجزائر، الذي انشق منه مع قياديين آخرين ليؤسس حزب حركة البناء الوطني سنة 2013 وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين.

كما كان علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحُريات، من أبرز الشخصيات السياسية التي أعلنت ترشحها.

وترشح كل من عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، القيادي السابق في حزب جبهة التحرير الوطنى وأحد المحسوبين على بن فليس.

يذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، كان حدد تاريخ 12 ديسمبر المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد فشل الموعدين السابقين في 18 أبريل و4 يوليو.