السعودية تنطلق برؤية 2030.. المملكة تطلق نظام "أبشر" لنقل الملكية من المنزل.. التطبيق يخدم أكثر من 13 مليونا و500 ألف مشترك.. يربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا.. والداخلية: هدفنا توفير جهد المواطنين

تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، شهدت المملكة العربية السعودية، طفرة كبيرة خلال السنوات الآخيرة انطلاقا من رؤية المملكة 2030، لتتضافر الجهود لتوفير جهد المواطنين فى المسائل الإدارية والحكومية.

تطبيق أبشر

وفى هذا الصدد، أكدت مصادر لصحيفة عكاظ السعودية قرب إضافة خدمة نقل ملكية المركبات للأفراد عبر نظام " أبشر" دون الحاجة إلى زيارة معارض السيارات واستخدام خطوات آمنة عدة يجريها مالك المركبة عبر التطبيق لاستكمال الإجراء، وتتضمن اشتراطات نقل الملكية، هوية واستمارة سارية.

وأشارت المصادر إلى أن الخدمة الجديدة تغنى المواطن والمقيم عن مراجعة معارض السيارات والمكاتب الخاصة بنقل الملكية إذ يسمح للمالك من الأفراد إجراء عملية النقل والمبايعة عبر نظام أبشر، فيما ستبقى نقل الملكيات الخاصة بالأعمال التى تتبع للنشاط التجارى من مؤسسات وشركات عبر معارض السيارات.

خدمات التطبيق حسب صحيفة عكاظ

ويتيح "أبشر" عددا من الخدمات الخاصة بالسيارات منها الاستعلام عن صلاحية تأمين مركبة برقم اللوحة أو الهوية وخدمة تغيير رقم لوحة السيارة التى تتطلب بعض الشروط؛ منها أن يكون الفحص الدورى للسيارة ساريا وسريان صلاحية استمارة المركبة وعدم وجود مخالفات مرورية على السجل المدنى لصاحب رقم لوحة السيارة أو المركبة.

السيارات فى السعودية

وكانت وزارة الداخلية أطلقت خلال ال60 يوما الماضية خدمات جديدة عبر "أبشر" اشتملت على تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية، وإصدار تأشيرة الخروج النهائى خلال فترة التجربة عبر منصة "أبشر أفراد"، إضافة إلى مجموعة من الأنظمة الإدارية الداخلية الخاصة بمنسوبى الجوازات، وخدمة "إشارة" الخاصة بالصم وذوى الإعاقة السمعية بالإضافة إلى خدمة "فرجت".

ويخدم التطبيق أكثر من 13 مليونا و500 ألف مشترك نشط ويقدم 180 خدمة إلكترونية مجانا على مدار 24 ساعة بعد أن بدأ بخدمة وحيدة فى 2005، ويتيح نظام أبشر للمواطنين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، ويربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا، وهدفت وزارة الداخلية من نظام "أبشر" السرعة فى الأداء وتحسين الخدمات، وتقليل أعداد المراجعين فى الدوائر الحكومية، والربط الإلكترونى بين جميع القطاعات الحكومية التى بلغ عددها 26 جهة، وتوفير المجهود والوقت للمواطنين والمقيمين.