"العدل" تعد تقريرا بإنجازاتها فى حقوق الإنسان استعدادا للمراجعة بالأمم المتحدة

كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن وزارة العدل بدأت فى إعداد إنجازاتها فيما يتعلق بالجوانب القانونية التى اتخذتها الوزارة فى ملف حقوق الإنسان، بما يتلاءم مع توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، استعدادًا لقيام مصر بالمراجعة الدورية الشاملة، لملف حقوق الإنسان فى 13 نوفمبر المقبل.

وقالت المصادر، لـ"اليوم السابع"، إن وزارة العدل ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان، والمرأة والطفل، بدأ فى إعداد تقاريره بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، والإجراءات التى اتخذتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية، لضمان تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لتقديمها للجهات الدولية، عبر الطرق الدبلوماسية، وعرضها أمام اللجان التعاهدية بالأمم المتحدة، واللجان الإقليمية.

وأكدت المصادر إن مصر تقدم تقريرها عن حقوق الإنسان إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، والتى تتكون من 18 خبيرًا، حيث تقوم بمراجعة التقارير المقدمة من دول الأعضاء البالغ عددها 190 دولة ومن بينها مصر، وذلك لتأكد من هذه الدول بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن مصر تضع تقريرها من خلال متابعة كافة القطاعات فى الدولة تمهيدًا لإرساله للجنة الأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر، أن من ضمن الخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين حالة حقوق الإنسان والقضاء على التمييز ضد السيدات إصدار قانون تجريم حرمان المرأة من الميراث، وإنشاء مكاتب المساعدة القانونية لهن فى محاكم الاسرة لتقديم الدعم القانونى والقضائى لهم.

كما اتخذت وزارة العدل على عاتقة حماية حقوق ذوى الإعاقة، من خلال اعتماد قرار وزير العدل بشأن دراسة ومراجعة كيفية تطبيق الكود الهندسى المصرى بشأن الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة على الأبنية والمحاكم، فضلاً عن تيسير تبادل البيانات والمعلومات والأوراق التى تخص قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة وسائل التواصل على النحو المبين بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية.

كذلك جرى تخصيص موظف مختص فى أبنية المحاكم والشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل، لتقديم كافة صور المساعدة للمتقاضين أو غيرهم من طالبى الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة بما يضمن توفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر.

وعملت وزارة العدل على إصدار عدة قرارات تتعلق بحماية الحق فى الحياة، وكفالة المحاكمة العادلة، بجانب حماية الأطفال وعدم تعريضهم للخطر.

وذكرت المصادر، أن قطاع حقوق الإنسان سيقوم بعرض تقريره فور الانتهاء من إعداده على وزير العدل لتواصل مع الجهات المعنية وضمه للتقارير التى ستقدمها مصر بالطرق الدبلوماسية للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى 13 نوفمبر المقبل.