"رجال الأعمال": فرص واعدة للتعاون الاقتصادى المصرى الصينى فى التصدير لأفريقيا

مصطفى إبراهيم نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية

كتب هانى الحوتى

الأحد، 27 أكتوبر 2019 03:35 م

أكد الدكتور مصطفى إبراهيم، نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا غير مسبوق من الناحية السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أنه لأول مرة يلتقى الزعيمان المصرى والصينى 6 مرات خلال 5 سنوات.

جاء ذلك خلال مؤتمر الترويج الاقتصادى والتجارى المصرى الصينى الذى نظمته مقاطعة هونان الصينية بالقاهرة صباح اليوم بمشاركة جمعية رجال الأعمال ووفد رجال الأعمال من مقاطعة هونان الصينية.

وقال "إبراهيم"، إن جمعية رجال الأعمال تولى أهتماماً كبيراً بالتعاون المصرى الصينى لاسيما في مجالات التصنيع المشترك والاستثمار الصناعي بما يمثله من فرص واعدة للتصدير إلى أفريقيا ودول الشرق الأوسط، منوها إلى أن الجمعية تمثل أكثر من 500 من كبار رجال الأعمال فى مصر فى قطاعات متنوعة ما بين السياحة والصناعة والطاقة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الهامة.

وأكد "إبراهيم" أنه لا شك أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد تطور كبير ولا زال يوجد العديد من اتفاقيات الشراكات الاقتصادية والمشروعات الكبري التي يمكن للبلدين التعاون فيها.

وقال إن تنوع الاقتصاد المصرى من أهم ما يميز ويدعم الاستثمار الصينى والأجنبى عن باقي دول إفريقيا والدول العربية نتيجية لتنوع الانشطة الاقتصادية ما بين أنشطة صناعية وإنتاجية وخدمية والتجارة ما يمثل سوق خصب وواعد للشركات الصينية.

وأضاف أن التجربة الصينية من التجارب غير مسبوقة في العالم وهي أول دولة تحقق معدل نمو 10% خلال 30 عاما متتالية وثان اقتصادي فى العالم ومؤهل ليصبح الاقتصاد الأول، مشيرا إلى أن الصين لديها القدرة المالية والأيدي العاملة والخبرات المتراكمة وكافة الامكانيات والمقومات التي يمكن أن تستفيد منها مصر فى سعيها نحو تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الشراكات القوية بين رجال الأعمال فى البلدين نتيجة الزيارات المتبادلة للجانبين وحرص الصين على المشاركة المصرية فى كافة المبادرات والمؤتمرات الدولية الهامة، لافتا إلى مشاركة الجمعية ممثلاً عن مصر فى معرض الصادرات والاستيراد الصيني العام الماضي.

وأضاف أن مصر حجر الزاوية لدول افريقيا والوطن العربي، وجمعية رجال الأعمال مهتمة بالتعاون مع الجانب الصين، وكانت أول دولة في افريقيا والشرق الأوسط تشارك فى مبادرة الحزام والطريق ونظمت أول مؤتمر دولي بالقاهرة عن مبادرة الحزام والطريق.

وقال نائب رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال: نأمل زيادة فى حجم الصادرات المصرية للسوق الصينية من 2 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى ينمو ويتطور بشكل كبير وفى حاجة للخبرات والامكانيات الكبيرة للشركات الصينية.

ومن جانبه أكد محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تربطها علاقات قوية مع السفارة الصينية بالقاهرة والعديد من الكيانات الاقتصادية الكبري حيث وقعت الجمعية العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف منظمات الأعمال الصينية وهو ما يخدم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر أول دولة تتبنى مبادرة الحزام والطريق ونظمت جمعية رجال الأعمال المصريين مؤتمر اقتصاد كبير عن اتحاد منظمات الأعمال الحرير والطريق "البريكا" بحضور 16 دولة من الاعضاء.

وقال "يوسف" إن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية في تزايد ونمو وشهدت تطور كبير فى حجم الاستثمارات والدخول فى مشاريع مشتركة فى مختلف المجالات سواء بالتمويل أو بالخبرات، مؤكدا أن التبادل التجارى بين البلدين تطور بشكل كبير وأصبحت المنتجات الصينية تغزو السوق الإفريقية خاصة فى الصادرات الزراعية مثل البلح والعنب والموالح.

وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين مهتمة بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لاستهداف أسواق افريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر بما لها من اتفاقيات وعلاقات قوية مع دول العالم تمثل سوق جاذب للاستثمار، كما يمكن للشركات الصينية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر وإفريقيا والدول العربية وهو ما يؤهلها لتصدير منتجاتها ليس فقط لـ100 مليون مستهلك مصرى بل تصل إلى 1.2 مليار مواطن.

ومن جانبه، كشف لياو لى تشانج السفير الصيني بالقاهرة، أن السلطات الصينية وافقت فى 15 من أكتوبر الجارى على استقبال الواردات المصرية من البرتقال والعنب والبنجر بعد استيفاء كل الشروط والمعايير الصينية، كما تم السماح باستقبال واردات التمر المصرية، لتصبح مصر هي أول دولة في العالم تحصل على تلك الموافقة.

وأضاف السفير الصيني، أن هناك لجنة من مصلحة الجمارك الصينية شكلت لجنة للاستكشاف الميدانى الرمان المصرى، وهو الأمر الذى سيسهم في زيادة الصادرات المصرية الصين بشكل كبير، مشيراً إلى أن معرض الصين الدولي للاستيراد، ستعقد دورتها الثانية فى مقاطعة شنغهاى خلال الفترة من 5 – 10 نوفمبر.

وأكد "تشانج" أن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال 2018 وصل إلي 14 مليار دولار، وتبلغ الصادرات الصينية إلى مصر 12 مليار دولار، موضحا أن التبادل التجاري شهد الزيادة الأكبر في تاريخ العلاقات المصرية الصينية بنسبة 27.6% كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر، نحو 7 مليار دولار حتى 2018، موفرة 30 ألف فرصة عمل مباشرة، فى مقدمتها شركة جوشى مصر لإنتاج الألياف الزجاجية، لتصنيع محطات محولات الجهد العالي حتى 500 كيلو فولت.

وأشار إلى أنه تم توقيع عدد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، وأبرزها إنشاء خطوط شبكات كهرباء جهد عالي، ومنطقة الأعمال المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع القطار الكهرباي بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد المستشار الدكتور عبد العزيز الشريف المدير التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن الاتفاقيات فى مجالات التجارة والصناعة بين مصر والصين بلغت حوالى 58 اتفاقية وبروتوكول وكان له أثره المباشر فى تشجيع قطاع الاعمال فى كلا البلدين لاسيما مع اهتمام القيادة الصينية بدعوة مصر للمشاركة فى مختلف القمم التى تعقد فى الصين مثل قمة مجموعة العشرين، قمة البريكس، منتدى التعاون الصينى الإفريقى، بالإضافة إلى مبادرة الحزام والطريق.

وأضاف "الشريف"، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى تسعى مصر إلى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى جاد من خلال تطبيق استراتيجية التنمية 2030 والتى تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى 12% فى عام 2030 وخلق فرص عمل وكذا تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعات المحلية والتصدير وخفض دعم الطاقة و تحرير سعر الصرف وتطبيق اجراءات تقشفيه وانتهاج سياسات نقدية تهدف الى احتواء التضخم سعيا نحو رفع مستوى المواطن المصرى الاقتصادى والاجتماعى.

وأكد أن زيادة الصادرات المصرية تعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية 2030 حيث تولى القيادة السياسية هذا القطاع اهمية خاصة تمثلت فى تشكيل المجلس الأعلى للصادرات والذى يعمل على تعميق الصناعة المحلية بهدف التصدير وجذب الاستثمارات العالمية ومن أهمها الصينية الى المشروعات الكبرى والتى فى مقدمتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.

وأضاف، تحتل الصين المرتبة 21 بين الدول المستثمرة فى مصر باجمالى استثمارات بلغت 7.2 بليون دولار من خلال 1320 شركة صينية عاملة فى مصر، كما يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 13.855 مليار دولار منها 12 مليار صادرات صينية عام 2018 وهو ما لا يتناسب مطلقا ومستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ولا حجم السوق فيهما ، حيث تعد مصر من خلال الاتفاقات الموقعة مع التكتلات الاقتصادية الاقليمية سوقا كبيرا لنحو 1.7 مليار نسمه سواء اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاوربى او الاتفاقات الموقعة مع التكتلات الاقتصادية فى افريقيا ودول امريكا اللاتينية.

واشار إلى أن هناك فرصا واعدة امام الشركات الصينية المستثمرة فى مصر لتحقيق عوائد كبيرة من خلال الانتاج والتصدير من مصر لهذا السوق الكبير فى ضوء توافر العمالة الماهرة والرخيصة والموارد الاقتصادية وبيئة الاعمال المشجعة فى مصر.

وقال: نثمن فى مصر على وجه الخصوص التجربة الاقتصادية الناجحة لمقاطعة هونان فى الصين والتى بلغ حجم تجارتها الخارجية ما يزيد عن 45 مليار دولار عام 2018 اسهمت الشركات الخاصة بحوالى 68% منها من خلال 4630 شركة تعمل فى مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربية والصناعات عالية التقنية وهى القطاعات التى تسعى مصر لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى محور قناة السويس الذى يعد اكبر المشروعات القومية الكبرى التى تلقى اهتماما كبيرا من مختلف مؤسسات الدولة باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى فى مصر فى المرحلة المقبلة .