تراجع نمو إقراض شركات بمنطقة اليورو في سبتمبر

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين، تراجع إقراض البنوك للشركات في منطقة اليورو الشهر الماضي وتسجيل جميع الدول الكبرى هبوطا، مما يشير إلى استمرار واتساع نطاق تباطؤ اقتصاد التكتل.

وأملا في وقف التراجع الاقتصادي المستمر منذ وقت طويل والنابع بشكل أساسي من قطاع الصناعة الألماني الكبير، وافق البنك المركزي الأوروبي على حزمة تحفيز جديدة الشهر الماضي، تستهدف جزئيا البنوك حتى تواصل منح قروض للاقتصاد الحقيقي.

لكن البيانات تشير إلى أن التباطؤ يمتد إلى دول أخرى وأيضا إلى قطاع الخدمات، مما يشير إلى فترة مطولة من النمو الضعيف الذي يؤثر على نمو الوظائف.

وتباطأ نمو إقراض الشركات في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة إلى 3.7% في سبتمبر من 4.3% في أغسطس، مع تسجيل كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تراجعا.

وبلغت التدفقات الشهرية للائتمان الممنوح إلى الشركات في أنحاء منطقة اليورو سالب 8.1 مليار، وهو أكبر انخفاض شهري منذ يناير 2015 وأول قراءة سلبية منذ يناير 2019.

وفي فرنسا وحدها، تراجع معدل النمو الشهري للائتمان إلى 6.7 % من 8.3 % في أغسطس، وبلغت التدفقات الشهرية سالب 11.7 مليار يورو، مما يشير إلى أن البنوك تسحب الائتمان من الاقتصاد.

وجاءت التدفقات الشهرية في إيطاليا وإسبانيا بالكاد موجبة، بينما هبطت في ألمانيا بمقدار الثلثين مقارنة بأغسطس، وتراجع معدل النمو السنوي إلى 6.4 % إلى 6.8 %.

واستقر نمو إقراض الأسر عند 3.4 % دون تغير للشهر الثالث على التوالي.