دفاع المتهم الأول فى "التلاعب بالبورصة" يدفع ببطلان التحقيقات

المتهمين-أرشيفية

كتب أحمد حسنى تصوير أشرف فوزى

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 12:08 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الاثنين، لمرافعة الدفاع فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب فى البورصة".

وقدم الدكتور أسامة حسانين عبيد، دفاع أيمن أحمد فتحى المتهم الأول، مجموعة من الدفوع القانونية لتبرئة موكله، حيث دفع بعدم جواز نظر الدعوى لامتداد الأثر العينى بالأوجه، لإقامة الدعوى الجنائية ودفع بانتفاء الحكم المفترض بحق المتهم، وهو بصفته الموظف العام المختص كما دفع بانتفاء الاسناد المادى في جريمة التربح، وتربيح الغير كما دفع بانتفاء الحصول على ربح أو منفعة غير مشروعة، كما دفع بانتفاء وجود معلومة داخلية تم تسريبها أو إخفائها وعدم وجود القصد الجنائى.

كما دفع محامى المتهم الأول، ببطلان تحقيقات النيابة العامة بالكامل، لعدم وجود طلب من البنك المركزى فى تحريك الدعوى القضائية، بالإضافة لبطلان الطلب المقدم من هيئة الرقابة المالية، مضيفا أن النيابة العامة لم تقد السجل التجاى للبنك، بل أن هيئة الدفاع هى من قامة بتقديمه لهيئة المحكمة.

وشرح الدكتور أسامة حسانين عبيد دفوعه، أن موكله لم يشترى ولم يبيع أى اسهم، كما أنه لم يقوم بتربيح المتهم الرابع أحمد نعيم كما هو موجه له من اتهام، كما أنه في 22 يونيو 2006 كان صندوق حورس رصيده حوالى 10 %، وفى 29 أبريل 2006 أى بعد قيام صندوق حورس 2 ب شراء الأسهم في 15 مارس 2006 ، قرارا ًمن صندوق اللائحة الداخلية الباب الحادى عشر بتجريم عمليات التربح، وأنه طبقا للقانون فكان يجب تطبيق هذه اللائحة على عمليات البيع والشراء على الأسهم اللاحقة، وغير قانونى تطبيقها بأثر رجعى كما حدث.

وكانت الدائرة 107 "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقى.

وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من المتهمين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى احد المتهمين اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.