صندوق النقد: نمو الاقتصاد المصرى القوى يدعم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ذكر صندوق النقد الدولى أن مستويات النمو القوية التى يحققها الاقتصاد المصرى من المتوقع أن تدعم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقع الصندوق - فى نسخة أكتوبر من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمى" الذى أطلق من مدينة دبي الإماراتية اليوم الاثنين - أن تحقق مجموعة الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يصل إلى 4.4% في 2019، بدعم من النمو القوي للاقتصاد المصري المنتعش بفضل تحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي...لكن هذه النتائج تستثني الاقتصادين الباكستاني والسوداني. 

وأشاد الصندوق ببرامج الحماية الاجتماعية التى أطلقتها مصر ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى الوطنية، التي أسهمت في تخفيف الأعباء وزيادة الأعداد التي تغطيها برامج التحويلات النقدية من ٢٠٠ ألف إلى ٢٫٣ مليون أسرة، أي نحو عشرة ملايين نسمة. 

وأكد أن الاقتصاد المصري حقق وتيرة نمو أسرع وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وظهر ذلك في خفض العجز في الحساب الجاري والمالية العامة، وازدادت الاحتياطيات الدولية، وتراجعت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة.

وأشار الصندوق في تقريره إلى تزايد حالة عدم اليقين العالمي بشأن أسعار النفط والبريكست والتوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة وأحداث جيوسياسية أخرى داخل المنطقة وخارجها، إلا أنه على مستوى الدول ضرب مثلا بمصر التي تواصل تسجيل معدلات نمو قوية، فيما يسجل الاقتصادان الباكستاني والسوداني تباطؤا حادا.

وأبقى "النقد الدولي"على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في مجموعة الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان في 2019 إلى 3.6% فيما خفض تقديراته لنمو عام 2020 إلى 3.7% من 4% في تقديرات سابقة، تحت وطأة التباطؤ في باكستان والسودان.

ورجح التقرير أن تظل معدلات عجز الحساب الجاري ثابتة إلى حد كبير في كل بلد في المنطقة على حدة، وتشير التنبؤات إلى استقرار التضخم على المدى المتوسط مع تلاشي آثار مستوى الأسعار (ولا سيما الناتجة عن انخفاض أسعار الصرف)، وتوقع أن تبلغ معدلات البطالة على مستوى المنطقة 11% في المتوسط مقابل ٧ % في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى.

وشدد الصندوق على أن الصدمات الخارجية يمكن أن تهدد استمرارية أوضاع المالية العامة، وبالتالي على الحكومات أن تتوخى الحذر للحد من تعرضها لهذه المخاطر، موضحا أن البلدان التي لا تزال تقدم دعما على الطاقة أو لديها أسعار محلية ثابتة ربما كانت معرضة بصفة خاصة لمخاطر التقلبات في أسعار الطاقة العالمية.

وتوقع أن تحقق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا بواقع 2.7% في 2020، وعلى صعيد العالم العربي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو من 2.8% في 2019 إلى 1.9% و3.3% في 2020 من 3.8% في توقعات سابقة.

ورأى الصندوق أن أعباء الدين العام في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا زادت خلال العقد الماضي، مما ساهم في تنامي المخاطر قريبة الآجل، داعيا إلى تكثيف جهود الضبط المالي الداعم للنمو بغرض إعادة بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر وتكوين الحيز اللازم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع النمو على المدى المتوسط، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتشجيع التكامل الإقليمي، وتعزيز المنافسة داخل الأسواق.

كان صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الحالي إلى 3%، وهي أبطأ وتيرة نمو للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية في 2008، مرجعا هذا إلى النمو المتباطئ تحت ضغط من زيادة حدة التوترات التجارية وارتفاع عدم اليقين المحيط بمستقبل التجارة وسط التقلبات الجيوسياسية، وكذلك أزمة الأسواق الناشئة وعوامل أخرى مثل انخفاض الإنتاجية وزيادة معدلات الشيخوخة في الاقتصادات المتقدمة، وهو ما دفع معدل نمو التجارة العالمية في النصف الأول من العام الحالي إلى 1 %، وهو أضعف مستوى منذ عام 2012.