طاهر الخولى بقضية التلاعب بالبورصة: نكسة 25 يناير السبب.. والمحكمة: لا علاقة لنا بالسياسة

المستشار طاهر الخولى

كتب أحمد حسنى تصوير أشرف فوزى

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 03:10 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الاثنين، لمرافعة هيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا ب"

التلاعب في البورصة

وأكد المستشار طاهر الخولى، محامى المتهم الأول، وورثة المتهم الثانى، أن تلك القضية شاهدة على فصل هام على تاريخ مصر الحديث، وهى شهادة تاريخية على ما جى فى البلاد فى تلك الحقبة الزمنية، مستطرداً :" مصر فى تلك الفترة شهدت نكسة ووكسة 25 يناير".

وأضاف الخولى، أن الأبواق المأجورة انطلقت للنيل من الرئيس مبارك وأسرته، بالتلفيق والتزوير من أجل الانتقام والتشفى بالرئيس الأسبق، والزج بهم فى اتهام باطل، فيما ردت هيئة المحكمة أن النيابة العامة والقضاء منزهين عن السياسة، ولا علاقة لهم بها.

ودفع الخولى، بعدم قبول الدعوى، فكان يجب وجود طلب من البنك المركزى لتحريك الدعوى الجنائية.

وكانت الدائرة 107 "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقي.

وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى احد المتهمين اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.