"معا ضد الإدمان".. ندوة بالتنمية المحلية للتوعية بخطورة المخدرات

كتب على عبد الرحمن

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 01:16 م

نظمت وزارة التنمية المحلية اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "معاً ضد الإدمان" بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام و الدكتور محمد مصطفى مستشار صندوق مكافحة الإدمان وقيادات وزارة التنمية المحلية، لرفع الوعى المجتمعى بخطورة تعاطى وإدمان المخدرات وتأثيره على الفرد والمجتمع والدولة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الندوة ركزت على التعريف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ودوره فى مواجهة المشكلة والتعريف بالخط الساخن للصندوق ودوره فى العلاج والتعريف ببعض أنواع المخدرات المنتشرة وتأثيراتها المختلفة وشرح ماهية الكشف المبكر عن المخدرات بالجهاز الإدارى بالدولة والإجراءات القانونية التى يتم إتخاذها حيال من يثبت تعاطيه مخدرات من العاملين من خلال تحليل المخدرات التى تجريه الجهات المختصة بالدولة.

كما ناقشت الندوة كيفية اكتشاف المدمن داخل الاسرة والتوعية بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وعلامات الإدمان وتصحيح المعتقدات الخاطئة المترتبة على تعاطى المخدرات والشائعات المغلوطة المرتبطة بالمخدرات ودور الأسرة والمجتمع فى الحد من ظاهرة الإدمان إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الظاهرة باعتباره شريك أساسى فى تحقيق جهود التنمية.

كما تناولت الندوة برامج وآليات مواجهة الظاهرة لحماية ووقاية شباب مصر فى جميع المحافظات من الوقوع فى براثن المخدرات وحمايتهم من الانزلاق فيها ومساعدة من يقع منهم فى الإدمان للعودة سليماً معافياً ومشاركاً فى تنمية مجتمعه.

وأشاد اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير بالدور الهام الذى يقوم به صندوق مكافحة الادمان فى التوعية بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية والخطيرة على حياة الافراد وأسرهم والمجتمع والدولة ككل الى جانب تنسيقه مع الجهات المعنية بالدولة موضحاً أنه تم إجراء كشف على موظفى الوزارة للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات وأن قانون الخدمة المدنية يتيح فصلاً للموظف فى حالة عدم لياقته الصحية فى حالة إدمانه للمخدرات .

وأوضح د. محمد مصطفى مستشار صندوق مكافحة الادمان أن الصندوق يعالج من يبادر بالتقدم حالياً للعلاج مجاناً وفى سرية تامة وأنه تم الاعلان عن الخط الساخن (16023 ) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية موضحاً أنه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة والتحليل من الموظف وإجراء التحليل فى حضوره وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريرها وايقاف الموظف بقوة القانون عن العمل .