مكاتب استشارية تغالى فى أسعار تقارير التصالح فى البناء.. نقابة المهندسين تدرس وضع أسعار استرشادية للمحافظات .. أمين الصندوق: رصد حالات تزوير لتقارير تحمل أسماء مكاتب وهمية وتكلفة النموذج الفعلية 50 جنيها

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، المتحدث باسم اللجنة المركزية لقانون التصالح فى البناء المخالف بالنقابة، أن النقابة بدأت تخاطب المكاتب الاستشارية، للمطالبة بعدم المغالاة فى قيم التقارير الهندسية على المواطنين، وذلك بعد تلقيها شكاوى من وجود بعض المغالاة فى القيم بالمحافظات، مشيرا إلى عدم وجود قيمة إلزامية على المكاتب، إلا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التنسيق مع عدد من المكاتب الاستشارية، للإعلان عن قيم استرشادية للتقارير الهندسية، وتحديد نسب المكاتب.

وأوضح شفيق، لـ"اليوم السابع"، أن نموذج التقارير الهندسية الاستشارية غير قابلة للتزوير، حيث تم طبعه بطرق تجعله مؤمنًا بعلامة مائية ورقم مسلسل، ويشمل علامة مائية لضمان عدم تزويره أو التلاعب به، أو التعديل فى البيانات المدونة به، مشيرا إلى أنه تم إرسال آلاف النماذج للنقابات الفرعية، وتم إخطار كافة الجهات الإدارية بالنموذج، مشيرا إلى أن القانون وقتى، ينتهى تطبيقه فى 7 يناير 2020، إلا فى حال صدور قرار من الحكومة بمد العمل به، خاصة أن حجم المخالفات كبير.

وكشف عن رصد النقابة لبعض حالات التزوير لنموذج التقرير الهندسى، قائلا: تلقينا صور تقارير مزورة غير المعمول بها، تتضمن أسماء استشاريين وهمية، ليس لهم وجود، مدونة على نماذج غير الحقيقية، وفى بعض الحالات تم اكتشاف أخطاء بأرقام المسلسل الخاصة بالتقارير، واختلاف فى شكل "الباركود الخاص من نموذج لآخر، لافتا إلى أنه تم إبلاغ المحافظات للتحقق من أى مخالفات، والتى بدورها أبدت استجابة كبيرة من الجهات الإدارية المسئولة، مشيرا إلى أن التقارير المخالفة لا يتم تسليمها من قبل مهندسين، بل تتم من قبل أشخاص ينتحلوا الصفة.

وأوضح أمين صندوق نقابة المهندسين: تكلفة النموذج من الطبع والتغليف قيمته 50 جنيها بالنقابات الفرعية، واتعاب التقارير واللجنة المشكلة فى النقابات الفرعية، التى تضم فى عضويتها 8 مهندسين، يتم حسابها من خلال تحديد مساحة المخالفة، وضربها فى القيمة حسب المكان، ويتم ضربها فى 1.5 فى الألف للمبانى التى تصل إلى 6 أدوار، أو 3 فى الألف، للمبانى الأكثر من 6 أدوار"، أما قيمة المخالفة، ففى القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، والإسكندرية، فإن قيمة المتر المخالفة يقدر بـ800 جنيه، ويتم حسابها بالنسبة للنقابة بضربها فى 1.5 على الألف، وفى عواصم المحافظات والمدن 500 جنيه قيمة المتر المخالف، وضربها فى 1.5 على الألف، وقرى الأرياف 200 جنيه على المتر المخالف، فى 1.5 فى الألف، ويتم ضرب نفس المبالغ فى 3 فى الألف، للمبانى الأكثر من 6 أدوار لحاجتها للجان أخرى ومراجعة تشمل عناصر أكثر.

وأوضح أن إجمالى ما يتم تحصيله للتقارير الاستشارية، أن الحد الاقصى لسعر متر المخالف التى تحصله النقابة من المكاتب الاستشارية بما يعادل كالتالي: فى القاهرة جنيه و20 قرشا، إذا كان المبنى حتى 6 أدوار فقط، و240 قرشا، فى حالة كان المبنى أكثر من 6 أدوار، فى المدن والمحافظات 75 قرشا، فى حالة ما إذا كان المبنى حتى 6 أدوار فقط أو جنيه ونصف إذا كان أكثر من 6 أدوار، وفى القرى 30 قرشا إذا كان المبنى حتى 6 أدوار أو 60 قرشا لو المبنى أكثر من 6 أدوار.

وأضاف شفيق: حد أقصى سعر المتر المخالف بالنسبة لنقابة المهندسين، جنيه و20 قرشا إلى 240 قرشا للمتر فى القاهرة الكبرى والإسكندرية، و75 قرشا إلى 150 قرشا فى المدن والمحافظات و30 قرشا إلى 60 قرشا للمتر فى الأرياف، أما مستحقات الدولة فحددها القانون لتتراوح من 50 جنيها حتى 2000 جنيه، لكل متر مخالف.

وأكد أن النقابة فور إصدار قانون رقم 17 لسنة 2019، تم تشكيل لجنة تضم 5 نقباء فرعيين، و4 رؤساء للشعب الهندسية الكُبرى، وأمين صندوق النقابة، برئاسة المهندس هشام سعودى نقيب الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع تشكيل لجان فى كل نقابة فرعية لمراجعة التقارير الإنشائية المقدمة من المكاتب الاستشارية، على أن يتحمل كل مكتب تقرير السلامة الإنشائية المكتب الاستشارى نفسه، وتراجع النقابة فقط من صحة البيانات المقدمة.