خسائر العالم تصل لـ 6 تريليونات دولار من القرصنة فى 2021

قرصنة إلكترونية

محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 01:58 م

سيتكبد العالم نحو 6 تريليونات دولار، بسبب عمليات

القرصنة

بحلول عام 2021، بالمقارنة مع 3 تريليونات دولار فقط فى عام 2015، وهو ما يزيد على أرباح تجارة المخدرات فى العالم، ويمثل هذا المبلغ أكبر عملية نقل للثروة فى التاريخ على نحو يهدد حوافز الابتكار والاستثمار، بحسب تقرير لشركة "سايبرسيكيورتى فينتشرز".

و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، يقول خبراء أمن المعلومات إن توجه الاقتصاد العالمى نحو الرقمنة يعنى أن تداولات البيانات الشخصية عبر الإنترنت، ستتضاعف ما يفتح الباب أمام طفرة فى عمليات القرصنة.

ورغم أن بعض عمليات القرصنة تكون محدودة وغير ملحوظة، ومقتصرة على سرقة البريد الإلكترونى وكلمات المرور فقط، إلا أن العالم شهد خلال العقد الماضى عمليات قرصنة عملاقة طالت الحسابات المالية لمليارات من عملاء أكثر من 200 شركة ومؤسسة حكومية كبرى حول العالم، ما وضع مستقبل هذه الشركات والمؤسسات فى مهب الريح.

وبصورة تقليدية، تربعت شركات التكنولوجيا والتجزئة والمؤسسات المالية على قائمة أكثر الصناعات استهدافاً بعمليات القرصنة، ولكن قائمة الضحايا تشمل أيضاً مزودى خدمات الرعاية الصحية والفنادق والمؤسسات التعليمية وشركات الطيران والطاقة.

واستفاق العالم على صدمة فى عام 2016، عندما اعترفت شركة ياهو بأن حسابات أكثر من 3 مليارات مستخدم تعرضت للقرصنة فى عام 2013، كما أعلنت سلسة فنادق ماريوت العالمية فى عام 2018، بيانات الاتصال ومعلومات الحجوزات الخاصة بنحو 383 مليون عميل من عملاء الفندق تعرضت لللقرصنة، وتضمنت المعلومات المسروقة، نحو 9.1 مليون رقم بطاقة ائتمان مشفرة و5.3 مليون رقم جواز سفر مشفر.

وفى عام 2015، أعلنت شركة إنزيم لخدمات الرعاية الصحية عن سرقة بيانات شخصية ومعلومات التوظيف من حسابات الخطط الصحية لإحدى الشركات التابعة لها.

ولم تقتصر عمليات القرصنة على الشركات الخاصة فقط، وإنما امتدت لتشمل المؤسسات الحكومية، حيث تعرضت المكتب الحكومى للإدارة الشخصية، لسرقة سجل البصمات لنحو 5.6 مليون شخص بسبب ثغرة فى نظام تأمين قاعدة بيانات المكتب، والتى تضم 22.1 مليون موظف حكومى.

ولا تقتصر تداعيات القرصنة على الأشخاص الذين سرقت بياناتهم فقط، وإنما تطال أيضاً المؤسسات والشركات التى تعرضت للقرصنة، حيث تعانى هذه المؤسسات من تدمير لسمعتها وتخضع لعمليات تفتيش ورقابة مضنية، وقد تضطر لدفع غرامات وتعويضات تقدر بعشرات المليارات من الدولار لتسوية الدعاوى القضائية التى ترفع عليها من قبل المتضررين.

ومنذ إطلاق أول موقع على الشبكة العنكبوتية العالمية فى عام 1991، وصل عدد الموقع على الشبكة العالمية إلى 1.2 مليار موقع، وفى عام 2017 بلغ عدد مستخدمى الإنترنت 3.8 مليار مستخدم بنسبة 57% من سكان العالم البالغ عددهم فى ذلك الوقت 7 مليارات نسمة.

ومن المتوقع، أن يقفز عدد مستخدمى الإنترنت إلى 6 مليارات مستخدم، بنسبة 75% من إجمالى تعداد الكر الأرضية الذى سيبلغ 8 مليارات نسمة بحلول 2022، ويرتفع الرقم إلى 7.5 مليون مستخدم بحلول 2030 بنسبة 90% من إجمالى سكان العالم.