دفاع المتهم الثالث بـ"التلاعب فى بالبورصة": الرقابة المالية أكدت عدم وجود اتهامات

المتهمان-أرشيفية

كتب أحمد حسنى

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 02:20 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الثلاثاء، لمرافعة هيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا ب"

التلاعب في البورصة

" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وأكد المحامى هانى سرى الدين، محامى المتهم الثالث ياسر الملوانى، أن نية البيع فى البحث عن المستثمرين أو البحث عن مشترى محتمل، لا تعتبر استغلال لمعلومات داخلية، وفقاً لقانون البنك المركزى، موضحاً أن جهات التحقيق اصطنعت قانون غير القواعد التى نعرفها.

وأضاف سرى الدين، أن البورصة المصرية أكدت فى خطاب رسمى لها، أن نية البيع لمستثمر استراتيجى، أو اتفاق المساهمين للبيع لمستثمر استراتيجى، أو اتفاق بعض المساهمين مع مروجين، لا تعتبر من الأحداث الجوهرية التى نص عليها فى قانون البورصة المصرية، حيث نصت الأحداث القانونية، فى التغيير المقترح فى هيكل المليكة والاتفاق المقترح الذى يترتب عليه دخول مستثمرين لشراء حصة معينة، وهو ما أكدته أبضا هيئة الرقابة المالية.

وأشار محامى المتهم الثالث، إلى أنه لا يوجد أى اتهام لياسر الملوانى، كما أن المدير التنفيذى لشركة هيرميس هو حسن الخطيب وليس ياسر الملوانى، موضحاً أن المتهم لم يتربح أو يربح أى أموال بطريقة غير قانونية، كما أنه كان مسئولا عن شركة هيرمس القابضة وهى أكبر شركة موجودة بالبورصة المصرية، والشرق الأوسط، وكا يدير ما يقرب من 6 مليار جنيه، فلا بجوز أن يتهم فى فى مثل تلك الاتهامات، مؤكداً أنه لا يوجد أى سجل تجارى يحتوى على وجود ياسر الملوانى رئيس مجلس الإدارة، أو كعضو مجلس إدارة.

وكانت الدائرة 107 "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقي.

وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.