سنة السجن كام.. قانونى يتحدث عن المستبعدين من القانون أبرزهم "حائزى المفرقعات"

قديمًا كان المعروف أن سنة السجن 9 أشهر، لكن مع صدور قانون رقم 6 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض بنود قانون تنظيم السجون أصبحت سنة السجن 6 أشهر، وفى هذا الصدد يتحدث المحامى سمير نور الدين، عن الاشخاص المستبعدة من القانون الجديد، والعقوبات التى لا يطبق عليها القانون الجديد، وما هى خطوات الافراج عن المسجونين.

وقال الخبير القانوني سمير نور الدين، إن نص التعديل شمل بأن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

سمير نور الدين المحامى

وأضاف أن هذا القانون تم العمل به، بعد أن وافق مجلس النواب فى دورته الماضية على هذا القانون، حيث كان القانون قبل التعديل عدم جواز أن تقل المدة التى قضاها المسجون 9 أشهر وبعد التعديل أصبحت 6 أشهر.

وأشار الى ان هناك مستعبدين من تطبيق ذلك القانون هم المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

وعن خطوات وإجراءات الأفراج عن المسجونين، أشار أنه بعد تفعيل هذا القانون، يشكل قطاع السجون لجانا امنيه وقانونية، لفحص ملفات المسجونين وتتكون هذة اللجان من ممثلين عن قطاعى الأمن  العام والأمن الوطنى، ومباحث الاموال العامة، و 3 من ممثلى السجون وتتم الموافقة على الملفات ويتم ارفاق أسباب الإفراج كل على حده فى ملفه.

وبعد الفحص يقوم قطاع السجون برفع ما انتهت إليه أعمال اللجان إلى وزير الداخلية   للموافقة، وبدوره يرسلها إلى وزارة العدل إذا كانت لديه ملاحظات من عدمه، وأخيرًا رئاسة الجمهورية للتصديق عليها، وبعد ذلك يتم إرسال خطاب إلى مصلحة السجون لتنفيذ قرار الإفراج، وينشر في الجريدة الرسمية للدولة.