"طاقة النواب" تعقد سلسلة اجتماعات حول "المخلفات الصلبة" بالدور الأخير.. دراسة إعادة التدوير الإلكترونية وتعتبرها سوقاً واعدة للمعادن الثمينة.. وبحث فرض رسوم تصاعدية على الانبعاثات الغازية للمنشآت الصناعية

خطة متكاملة وضعتها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، فيما يخص قطاع البيئة، لاسيما وأنها أحد القطاعات الحيوية التى تدخل ضمن اختصاص اللجنة البرلمانية وفى مقدمتها ما يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة البرلمانية – حسب خطة عملها – سلسلة من الاجتماعات مع مسئولى وزارة البيئة، للوقوف على خطة الدولة فى تطوير المحارق الخاصة بإعدام النفايات الصحية، ومتابعة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات والاستفادة من مخلفات البناء والهدم، مع حث الحكومة على سرعه ارسال مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة.

وجاءت فى مقدمة أولويات لجنة الطاقة والبيئة العام الجارى، متابعة ودراسة خطط الدولة فى تطوير المحارق الخاصة بإعدام النفايات الصحية، لاسيما فى ضوء العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فى هذا الصدد.

وفى هذا الصدد أيضا قررت اللجنة البرلمانية دراسة إعادة تدوير النفايات الإليكترونية، حيث أكدت أنها تٌعد سوقاً واعدة ومنجماً لكثير من المعادن الثمينة، حيث تحتوى الأجهزة الإليكترونية القديمة والتالفة على كميات مختلفة من المعادل المتنوعة، بالإضافة إلى أن تكلفة استخراجها من النفايات أقل بكثير من تكلفة استخراجها من المناجم الطبيعية.

كما تواصل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى فتح الملف الخاص ببحث سبل مواجهة تأثيرات الانبعاثات الناتجة عن عدم التزام المصانع بتطبيق الاشتراطات البيئية، ورفع كفاءة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، وزيادة عدد محطاتها وإلزام المنشآت الصناعية بتركيب الحساسات كجزء من إجراءات الموافقة البيئية وفرض رسوم تصاعدية على الانبعاثات الغازية والسائلة للمنشآت الصناعية.

أحد القضايا الهامة التى وضعتها اللجنة فى أولوياتها، بحث سبل إدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة وذلك فى إطار تفعيل سياسة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث سبل مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، ودراسة الأضرار البيئية والصحية الناجمة عنها.

وتولى اللجنة البرلمانية اهتماما بالغاً بمياه نهر النيل والحفاظ عليها، حيث تبحث خطة وزارة البيئة لحماية مياه النيل من التلوث الناتج عن إلقاء المخلفات الصناعية والصحية وبحث كيفية حماية البحيرات والاستغلال الأمثل لها، بالإضافة إلى الوقوف على مواجهة مشاكل التمساح النيلى فى بحيرة ناصر وكيفية الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية منه.

وفيما يخص الهواء، تعقد لجنة الطاقة سلسلة اجتماعات لبحث سبل مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) وإدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز)، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ برامج مستمرة لفحص العادم الناتج عن المركبات على الطرق خاصة الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيلة ودراسة خطوات الحد من التلوث الصادر عنها وتنفيذ مشروعات النقل المستدام، جنباً إلى متابعة الإجراءات التى تتخذها وزارة البيئة للحفاظ على الأشجار العريقة.

كما تبحث اللجنة، حسب خطتها لدور الانعقاد الأخير، الآثار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية فى نقل الأطعمة، ودراسة خطة وزارة البيئة لمواجهة الضغوط والتهديدات الرئيسية المؤثرة على التنوع البيولوجى.

يأتى ذلك جنباً إلى جانب متابعة توصياتها التى أصدرها أثناء مناقشة موازنة العام الجارى 2019/2020، بما يحقق التنمية الشاملة والنهوض بالقطاع وفى مقدمتها الإهتمام بالمحميات الطبيعية لأنها تعتبر مصدر هام للدخل القومى وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية لنشر الوعى بين المواطنين بأهميتها، تطوير منظومة الجمع والتخلص من المخلفات بأشكالها وأنواعها وإنشاء مصانع لتدوبير القمامة مع قيام لجان بالتفتيش على المقالب والمصارف فى مختلف المحافظات، مع التأكيد على أهمية العمل على الحد من التلوث الناتج عن المركبات بأنواها وممارسات شركات البترول فى البحر وعلى الشواطيء وإنشاء محطات معالجة للقيام بعمل مزيد من الدراسات البيئية لنوعية الهواء والمياه للحد من الملوثات وتطوير سبل حلها.