رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية: قرار خفض أسعار الغاز يدفع الصناعة المصرية والاستثمارات.. ويحسن ميزان المدفوعات وزيادة الدخل الدولارى.. ويخفض أسعار بيع السيراميك والحديد للمواطنين

قال المحاسب خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إن قرار خفض أسعار الغاز للأنشطة الصناعية يدفع الصناعة المصرية ويجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سعر 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، قرار إيجابى بشكل كبير سيؤدى إلى تحسين ميزان المدفوعات للدولة وزيادة الدخل الدولارى كنتيجة لزيادة الكميات المصدرة من تلك الصناعات .

وأشار نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، أن قرار خفض أسعار الغاز يدعم الصناعة المصرية داخليا وخارجيا وزيادة القيمة المضافة للدولة من التصدير، لافتا أن  للقرار مردود إيجابى لتشجيع  الصناعات والتنافس عالميا وبالتالى تأثير على المواطن  من انخفاض أسعار السيراميك والحديد .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم، أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وقال رئيس الوزراء، فى تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية فى هذا الصدد، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وفيما يتعلق بباقى الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعى الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام:  1162 لسنة 2014 ، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015 ، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.