عون: الشائعات ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد اللبنانى

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن حق التظاهر لا يعنى الحق فى إطلاق السباب والشتائم، وأن حرية الإعلام لا تعنى حرية إطلاق الشائعات المغرضة التى تؤذى البلاد، مشددا على أن المرحلة الحالية التى يمر بها لبنان لا تتحمل المزايدات، وتتطلب التركيز على التوصل لحلول للمشاكل الاقتصادية وإعطائها الأولوية والعمل على إنجاز موازنة العام المقبل.

وقال الرئيس اللبنانى - خلال رئاسته، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء، بحضور رئيس الحكومة سعد الحريرى - "أنا رئيس الدولة، وأمثل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة، ونحن جميعا نمثل السلطة الإجرائية، وأى فشل لنا هو فشل لكل السلطة، والفشل غير مسموح به".

ودعا عون، الوزراء إلى تحمل مسئولياتهم والدفاع عن الحكومة عبر شرح ما يقومون به من جهود وإجراءات، حتى ينصرف اللبنانيون عن الشائعات التى يتم إطلاقها بين الحين والآخر، ولكى يكون الشعب على بينة مما يتم إنجازه.

من جانبه، قال وزير الإعلام جمال الجراح – فى مؤتمر صحفى عقده عقب انتهاء اجتماع الحكومة – إن الوزراء جميعا أكدوا الحفاظ على الحريات فى لبنان، مع ضرورة عدم التجاوز بحق الكرامة الإنسانية ومقام رئاسة البلاد أو تعريض الاستقرار النقدى والمالى للخطر عبر سجالات تقوض مصلحة البلاد.

وأضاف: "الأيام القليلة الماضية شهدت تداول مجموعة من الشائعات ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد والمالية العامة، والجميع فى مجلس الوزراء يدعون وسائل الإعلام إلى توخى الدقة، لا سيما فى ما يتعلق بوضع النقد الوطنى والاقتصاد".. مشيرا إلى أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من مشروع موازنة العام المقبل 2020 ، وأن لدى لبنان القدرة والإمكانات على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن الإعلام ليس هو الجهة المتسببة فى الاضطرابات التى شهدها لبنان خلال الأسبوع المنصرم، فالإعلام ينقل ما يقوله السياسيون، غير أن هناك اجتهادات إعلامية فى شأن تحليل الوضع الاقتصادى والمالى تؤثر بالسلب على الوضع العام وتلحق الضرر بالوضع النقدى والاقتصادى للبلاد، فضلا عن تداول بعض وسائل الإعلام للشتائم بحق رئيس البلاد ورئيس الحكومة، على نحو غير مقبول، وبما يخالف جوهر الرسالة الإعلامية التى تقوم على نقل الواقع الحقيقى إلى الناس.