ما هو مصير الإرهابى هشام عشماوى.. الإعدام بـ"حبل المشنقة" أم "رميا بالرصاص"؟.. قانونى: ينتظر إعدامه رمياَ بالرصاص لأنه عسكرى سابق يواجه جريمة "الخيانة".. وقاضى سابق يؤكد: تنفيذ الحكم "شنقا" باعتباره "مدنيا"

60 يوماَ بالتمام والكمال ينتظرها "رأس الأفعى" هشام عشماوى، على صدور الحكم عليه من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، عقب مد أجل النطق بالحكم عليه و207 متهما من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 1 ديسمبر للنطق بالحكم.     

والواقع والحقيقة يؤكدان أن أمر الإحالة الذى يحاكم الإرهابى "هشام عشماوى" طبقاَ له يضم 26 مادة تشمل شرح للجرائم التى أسندتها نيابة أمن الدولة العليا البالغ عددهم 207، فضلاَ عن "عشماوى" والأحكام المقرر صدورها ضدهم وفقا لنصوص مواد قانون العقوبات، والأسلحة والذخيرة، والمفرقعات حيث أن لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وأدلة الثبوت التى شملت اعترافات بعض العناصر بارتكاب جرائم القتل العمد، تقود المتهم هشام عشماوى لحبل المشنقة بصدور أحكام إدانة ضده من المحكمة تقضى بإعدامه.

وبعيداَ عن قضية "أنصار بيت المقدس" المتهم فيها الإرهابى هشام عشماوى المعروف فى الأوساط الإرهابية بـ"أبو عمر المهاجر" فقد ارتكب عشرات الجرائم سواء بالتنفيذ أو التخطيط والمشاركة من أهمها التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى، منها عملية الهجوم على الكتيبة 101، وكمين كرم القواديس فى سيناء، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وحادث الواحات، واستهداف الأقباط بدير الأنبا صموئيل بالمنيا.

فى التقرير التالى "اليوم السابع" يلقى الضوء على إشكالية حال الحكم على الإرهابى هشام عشماوى بالإعدام وتأييد حكم الإعدام عليه عند انتهاء مراحل الطعن، كيف سيتم تنفيذ حكم الإعدام عليه هل سيكون شنقاَ أو رمياَ بالرصاص خاصة أن "عشماوى" ارتكب عملياته الإرهابية بعد إحالته للتقاعد؟ وكيفية تنفيذ أحكام الإعدام فى مثل هذه الحالات -  بحسب خبراء القانون المدنى والمختص.

فى البداية – يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض اللواء طه سيد طه، نائب رئيس هيئة القضاء المختص سابقا - يجب أن نعلم جيداَ أن القاعدة التى نرتكز عليها فى مثل هذه الوقائع "العبرة بالمتهم وقت ارتكاب جريمته هل كان مدنياَ أم عسكريا؟"، وبناءَ على هذا السؤال تكون الإجابة، فإذا كان المتهم مدنياَ حال ارتكابه الجرائم المٌشار إليها سيكون تنفيذ حكم الإعدام "شنقاَ" أما إذا كان "عسكرياَ" سيكون تنفيذ الحكم "رمياَ بالرصاص"، أما بالنسبة لـ"هشام عشماوى" فقد أحيل للتقاعد قبل ارتكاب جرائمه فأصبح فى عداد المدنيين وبالتالى سيكون الحكم بالإعدام شنقا وليس رمياَ بالرصاص غير أن القاضى سوف ينطق الحكم سواء كان إعدامه شنقاَ أو رمياَ بالرصاص وهو أيضاَ ما ستتضمنه حيثيات الحكم.

الرصاص بدلا من الشنق؟

ووفقاَ  لـ"طه" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - "فقد جاء النص القانونى عن كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام بقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون والذى نص على أن كل محكوم عليه بالإعدام يشنق، هذا بالنسبة إلى المدنيين، أما تنفيذ حكم الإعدام بقانون الأحكام العسكرية فينفذ حكم الإعدام على العسكريين رميا بالرصاص وتحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام وينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى.

رأى أخر

بينما كان هناك رأى أخر لأستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض الدكتور أحمد الجنزورى، حيث أكد أن الإرهابى هشام عشماوى ينتظر حكم الإعدام رمياَ بالرصاص حال تأييد وتصديق الحكم عليه من محكمة النقض والجهات المختصة، وذلك لأن من ضمن قائمة الجرائم التى يواجهها "عشماوى" جريمة "الخيانة" وليس فقط لكونه عسكرياَ سابقاَ، فضلاَ عن أنه ارتكب جرائم فى منشآت وشخصيات عسكرية وشرطية.

16 مادة تنظيم تنظم الإعدام

وبحسب "الجنزورى" فى تصريحات خاصة، بالنسبة لقانون تنظيم السجون وقانون الإجراءات الجنائية يُنظم عملية تنفيذ عقوبة الإعدام بست عشرة مادة حيث جاء بهما أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.

وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما ويودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم وتنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الإجراءات التى يتطلبها القانون وعلى إدارة السجون إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.

ويُضيف: كما تقرر أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأموره وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك، ويتلو مدير السجن أو مأموره منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة التى حوكم من أجلها وذلك فى مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين.