رئيس هيئة المساحة يجتمع مع اللجنة العليا للنقابات الفرعية لبحث أجور العاملين

اجتمع المهندس على منوفى، رئيس مجلس ادارة هيئة المساحة، التابعة لوزارة الرى مع اللجنة العليا للنقابات الفرعية ممثله فى رؤساء اللجان النقابية، لتناول الموضوعات التي تهم العاملين بالهيئة منها موضوعات الحد الأدنى للأجور والترقيات للعاملين المستحقين لها، و تفعيل صندوق مكافأة نهاية الخدمه، و المنشورات الخاصة بتوزيع الحوافز الربع سنوية.

وأوضحت الهيئة أنه تم الانتهاء من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى لـ 439  قرية ونجع وكفر بالمرحلة الثالثة خلال الربع الأول من السنة المالية 2019-2020  فى مشروع الحيز العمرانى الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 مليون جنيه، ليصل جملة ما تم تنفيذه بكل المراحل إلى 14 ألف و 218 قرية وكفر و 131 مدينة.

وأضافت الهيئة بأن بروتوكول  ترسيم الحيازة الزراعية ( كارت الفلاح ) الموقع مع وزارة الزراعة بتكلفة 10 مليون جنية والذي يهدف إلي إنتاج خرائط رقمية في  6 محافظات بغرض التحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي باستخدام  كارت الفلاح  بين أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج  لمستحقيها  حيث تم إطلاق الكارت وبدأ العمل فى الأربع محافظات المتبقية من المرحلة الأولى وهي محافظات البحيرة - الشرقية - سوهاج – اسيوط.

وأوضحت الهيئة أن المشروع القومي للطرق 2030 ، يتم بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري وجهاز مشروعات التعمير والهيئة العامة للطرق بتكلفة حوالى  115 مليون جنيه ، فقد انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأربعة محاور ( محاور قوص - نقادة  وسمالوط ودراو وديروط لربط شرق النيل بغربه  ) وقدرت تعويضاتها بحوالي مليار جنيه وكذلك طرق ( روض الفرج و 30 يونيو وشبرا بنها الحر والإقليمى الدولى ووادى النطرون العلمين حيث تم صرف تعويضات 311 مليون جنيه لهذه الطرق خلال فترة التقرير ليصل ماتم صرفه  مبلغ حوالي 3.3 مليار جنية من إجمالي 4 مليار جنيه تقرياً.

وبالنسبة لبروتوكول مشروعات الرى لحصر ورفع وتوقيع مشروعات الري على خرائط مساحية 2500:1 لصالح مصلحة الري بتكلفة 100 مليون جنيه تم إنهاء خرائط PDF لـ 20 محافظة وانتهت الهيئة من محافظتي القاهرة والجيزة بنسب تنفيذ 90% و 30% ، كما تم تسليم خرائط حماية النيل للوجهين البحري والقبلي والقاهرة الكبرى وجاري دراسة مد فترة البروتوكول لمدة 3 سنوات.

وفيما يخص بروتوكول حصر أملاك الصرف بالتعاون مع هيئة الصرف وشركة التعمير لخدمات التسجيل العقاري بتكلفة 20 مليون جنيه حيث تم رفع  وتسليم  كافة أملاك الهيئة من المباني الإدارية وعددها 33 إدارة  موقعة  على خرائط   P D F موضحا بها الإحداثيات وإدخالها بقواعد البيانات كما تم معالجة الملاحظات التي وردت من الصرف على الأعمال.