البرلمان العربى يؤكد دعمه لدعوة الرئيس الفلسطينى بإجراء الانتخابات

أكد البرلمان العربى، دعمه لدعوة الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" بإجراء الانتخابات الفلسطينية التى أعلن عنها فى خطابه بالدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى باعتبارها عنصرا هاما لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى والتي تمثل دولة فلسطين في الأمم المتحدة وكافة الهيئات الإقليمية والدولية .

ودعا البرلمان العربي، في قرار أصدره في ختام أعمال جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت اليوم الخميس بالقاهرة ،كافة الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية الى التجاوب مع دعوة الرئيس "أبومازن" لإجراء الانتخابات وفق القوانين والانظمة الفلسطينية المعمول بها في دولة فلسطين وعدم وضع أي شروط أو قيود لإجراء الانتخابات والالتزام بنتائجها .

وأكد البرلمان العربي ، دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، محمّلا المسؤولية الكاملة لأي طرف يضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات.
ودعا الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي، والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمانات الإقليمية الى تقديم الدعم اللازم لتمكين لجنة الانتخابات الفلسطينية المستقلة والقيادة من أجل إنجاز عملية الانتخابات بكامل مراحلها .

وأكد البرلمان العربي استعداده الكامل للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية في فلسطين، كما تم تكليف رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، بإبلاغ القرارات لكل من : الأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيس البرلمان الأوروبي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

وشدد على دعمه الكامل لرؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" التي أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن بتاريخ 20 فبراير 2018، وجدد الدعوة إليها أمام الجمعية العامة بتاريخ 26 سبتمبر الماضي لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف الى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الخاصة بفلسطين وبمشاركة دولية واسعة وانهاء سياسة التفرد التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية بعد انحيازها التام للاحتلال الاسرائيلي .

وطالب البرلمان العربي، دول العالم لا سيما الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير فاعلة للإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 لإنقاذ حل الدولتين ومواجهة التهديدات الاسرائيلية بضم مناطق من الضفة الغربية والذي يهدد حل الدولتين.

ودعا الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة أعمال القمع والتدمير والقتل ومصادرة الأراضي واعتداء المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على المزارعين الذين يتعرضون يوميا لتلك الاعتداءات خاصة في موسم قطف الزيتون وحرق وإقلاع شجر الزيتون .
وطالب البرلمان العربي ، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإسراع في نشر قاعدة بيانات بأسماء الشركات التي تقوم بأعمال مع المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة كـ"قائمة سوداء" لمقاطعة أو معاقبة هذه الشركات وفقا لقرار الأمم المتحدة حيث أن هناك 206 شركات غالبيتها إسرائيلية وأمريكية تلقت مذكرات عام 2016 من قبل مجلس حقوق الانسان لمراجعة ممارساتها التجارية بالمستوطنات.

وأكد على ضرورة مواصلة جهوده للتصدي لمحاولات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" والتي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949.

وشدد على ضرورة مخاطبة رئيس البرلمان العربي ، رؤساء البرلمانات الإقليمية ورؤساء الاتحادات البرلمانية لحث الدول الأعضاء على التصويت لصالح تجديد تفويض ولاية عمل وكالة "الأونروا" لثلاث سنوات قادمة في الاجتماع المقرر عقده في الأول من ديسمبر 2019 وتغطية عجزها المالي، ومخاطبة رئيس البرلمان لرؤساء برلمانات سويسرا، وهولندا، وبلجيكا، وأستراليا، للضغط على حكوماتهم للعدول عن قرار تجميد مساعداتها للأونروا ودعم تجديد تفويضها .
ورحب البرلمان العربي ، بقرار الاتحاد الأوروبي الاستمرار في دعم تمويل "الأونروا" في العام 2020، مشيدا بدور الدبلوماسية الفلسطينية التي تمكنت من إحباط تمرير مشروع قرار مقترح مقدم من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني بقطع المساعدات المالية عن "الأونروا".

وطالب البرلمان العربي بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ورفض أي محاولات لتجزئة التراب الوطني بفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى.