الرقابة الإدارية تنفذ 16 ظبطية قضائية فى أكتوبر.. إحالة 93 متهما إلى النيابة ومواجهة انحراف 104 موظفا.. ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات بتهمة تلقى رشوة.. وموظف موقوف عن العمل يستولى على ضرائب من الممولين

الرقابة الإدارية - رشوة-أرشيفية

كتب: محمد أبو ضيف

الخميس، 31 أكتوبر 2019 02:00 م

نجحت هيئة

الرقابة الإدارية

خلال شهر أكتوبر في تنفيذ 16 ضبطية جنائية مباشرة متنوعة، تم من خلالهم إحالة (93) متهم على النيابات المختلفة كما تم مواجهة انحراف (104) موظف عام، وكان من أبرزها القبض على:

1- رئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات لطلبه وتقاضيه 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بالإضافة الى 30 ألف جنيه بصفة شهرية من صاحب شركة خاصة ابرمت عقد شراكة مع الجمعية لاستغلال قطعة ارض ملك الجمعية لإقامة ورش كبرى لتصنيع الاخشاب، وذلك مقابل قيام المتهم بعدم عرقلة التعاقد المبرم مع الشركة.

2- مدير مديرية التربية والتعليم بإحدى المحافظات لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مدير مدرسة ثانوي صناعي، مقابل عدم إرساله للجان المتابعة للتفتيش على المدرسة، وسماحه باستمرار مدير المدرسة في وظيفته.

3- رئيس مكتب الشهر العقاري "سابقاً"، بإحدى المحافظات لحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل استغلال نفوذها لدى مرؤوسيها السابقين بالمكتب، لإلغاء بعض التوكيلات التي كانت قد حررتها قبيل احالتها للمعاش لصالح اخرين ليستولوا بها على ممتلكات الغير بعد نسبتها الي أصحابها على خلاف الحقيقة، وضُبطت جميع التوكيلات المزورة التي حررتها المتهمة.

4- رئيس قسم مراقبة الأغذية بإحدى الإدارات الصحية، ومفتش أغذية بذات الإدارة، وذلك حال تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد مستوردي اللحوم المجمدة مقابل قيامهما بنهو إجراءات التحفظ على شحنة لحوم مستوردة تبلغ قيمتها حوالي 5 ملايين جنيه، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

5- منتحل صفة موظف ضرائب عقارية تحصل على المستحقات الضريبية من أحد الممولين دون وجه حق، مستخدماً طرق احتيالية للنصب على ممولين آخرين.

وبعرض كافة المتهمين على النيابات العامة المختصة قررت حبسهم جميعا.

كما نجحت الهيئة في الكشف عن عدة وقائع تتعلق بالفساد المالي والإداري ارتكبها مسئولون وتم إحالة الوقائع للنيابات العامة لإعمال شئونها وكان من أبرزها:

1- واقعة تزوير واصطناع مستندات منسوبة ‏لأحد التوكيلات الملاحية، وأحد البنوك، مع مهرها بالأختام لإثبات ‏أعادة شحن 33 طن ملابس ‏لدولة أجنبية على خلاف الحقيقة، وبمعاونة أحد موظفي جمارك الإسكندرية مما استُحق عنها جمارك وغرامات إضافية ‏قُدرت بحوالي 10.6 مليون جنيه.

2- واقعة قيام بعض مسئولي منطقة وسط الدلتا التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ بالتلاعب في تحصيل مديونيات مستحقة على بعض مستأجري المزارع السمكية لاستغلالهم مساحات أراضي أزيد من المخصصة في العقود، وعدم تحصيل مقابل حق انتفاع عن تلك المساحات ما ترتب عليه تربيحهم بحوالي 7,5 مليون جنيه دون حق.

3- واقعة قيام مسئولي مستشفى (خاص) بالبحر الأحمر بتخزين كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية قيمتها بحوالي 2 مليون جنيه في مخازن غير مرخصة، وتبين جهالة مصدرها وعدم وجود فواتير تثبت شرائها، وقررت النيابة العامة التحفظ على كميات الادوية المضبوطة، وجاري استكمال التحقيق في الواقعة.