القوى العاملة تسلم 120 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة براتب 3500 جنيه حد أقصى

سلم وزير القوي العاملة، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة 120 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بديوان عام الوزارة، مقدمة من 19  مصنعا وشركة، وفرتها مديرية القوى العاملة بالجيزة، فى إطار اهتمام  الوزارة بهذه الفئة علي مستوي المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

كما سلم الوزير 80 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة  المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، بحضور محمد عيسى وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة ومسئولى المديرية، فضلا عن فريق العمل من مكاتب القوى العاملة بالمحافظة التى وفرت فرص العمل.

وأطمأن الوزير بنفسه على المرتبات التى تبدأ حدها الأدنى 1200 جنيه والأقصى 3500 جنيه، مشيرا إلى أن الدولة تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، مما أعطى حافزاً كبيراً، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، فضلا عن المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي لرعاية هذه الفئة لتوفير "حياة كريمة" وفرص عمل لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

وفي نفس السياق أكد الوزير أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، واستصدار شهادات أمان، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق حياة كريمة لهم تتوافق مع مبادرة الرئيس "حياة كريمة" .

وقال إنه بعد إطلاق مبادرة الرئيس السيسى لرعاية هذه الفئة سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" التي سجلت خلال شهرين حصراً لـ 2.4 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، مضيفا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابي ، التي تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.

وتابع أن القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، حيث تقدم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وعلي الأخص في حالة وفاة العامل والعجز الكلى والجزئي الناتج عن إصابة عمل ، فضلا عن حالة إجراء العمليات، ووفاة الزوجة أو أحد الأبناء ، والزواج والمولود، بالإضافة إلي 4 منح أعياد الأضحى ، والفطر ، والعمال ، والمولد النبوي بإجمالي 800 جنيه .

ووجه الوزير الشكر والتقدير للشركات التي وفرت فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لهذه الفئة، مشيرًا إلى لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

وأضاف أن الوزارة بجميع مديرياتها تستهدف الانتقال بالعمالة غير المنتظمة إلى الأمان الحقيقي، بخلق نوع من أنواع التأمين النوعي لهم، موجهًا رسالة لكل عامل: "أنه بتأمينك على نفسه ستكون تحت مظلة تأمينية خاصة بك، لحمايتك من المخاطر المستقبلية أنت وأسرتك".

وأعطى الوزير تكليفات فورية للإدارة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة بالوزارة، بتسجيل جميع العمال الذين تم تسليمهم شهادات أمان، لإدخالهم في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، وإجراء التأمين الاجتماعي لهم بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية.

وشدد الوزير على أن الله أراد لمصر الحماية مما يحاك ضدها من مؤامرات، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية تنظر لمدى أبعد، لنقل مصر إلى مكانتها الرائدة التي تليق بها بين مصاف الدول المتقدمة، وخلق مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا في جميع النواحي، كي يشعر كل مواطن بتلبية كافة احتياجاته.

وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية ساهمت بشكل مباشر في خفض نسب البطالة كي تصل إلى 7.5%، الأمر الذي يؤكد اهتمام الدولة الكبير بأبنائها، وزيادة أسهم الاقتصاد المصري عاليًا باعتباره هدف هذه المشروعات القومية الكبرى.

وطالب من جميع العمال أهمية الوعي والفهم والتحليل الدقيق لما يقال، كي نحمي وطننا ونذود عنه ضد أي مخرب يريد الهدم، ويكره ما تقوم به مصرنا من بناء.