بعد إقالته من منصبه.. وزير الدفاع التونسى يخرج عن صمته: إقالتى تصفية حسابات من الشاهد.. ويؤكد: تغيير موقف "قيس سعيد" بعد ساعة واحدة هو ما يقلقنى.. ومصدر رئاسى: الإقالات جاءت بهدف تغليب المصلحة الوطنية

خرج عبد الكريم الزبيدى وزير الدفاع السابق، والذى كان مرشحًا لرئاسة تونس عن صمته، بعد قرار من حكومة تونس، مذيلًا بموافقة الرئيس التونسى قيس سعيد، متهمًا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بالوقوف وراء قرار إقالته.

وقال فى مداخلة إذاعية مع "موزاييك"، إنه متأكد تماما أن هذا القرار كان بإيعاز من يوسف الشاهد، رغم أن رئيس الجمهورية كان عبر له عن رغبته فى بقائه ساعة قبل إعلان القرار.

عبد الكريم الزبيدى

واعتبر الزبيدى، أن ما حصل هو ''تصفية حسابات من الشاهد''، قائلا: ما يقلقنى هو تغير  قرارات رئيس الجمهورية 180درجة بعد ساعة، متابعًا: علاقتى متميزة برئيس الجمهورية الحالى، وكنت رئيس جامعة فى سوسة حين كان أستاذا يدرس فى إحدى الكليات وتجمعنا علاقة 5 سنوات، كما تربطنا علاقة أسرية،  ولقاءنا كان إيجابيا وجددت التذكير باستقالتى فطلب مني البقاء، ثم فوجئت به يخبرنى بأن التغير الوزارى يشملنى.

وأكد الزبيدى، أنه لم يغضب من تركه منصبه، حيث كان قد أعلنها من قبل، ولكن على الجانب الوطنى والسياسى، قلق من فكرة  أن يكون رئيس تونس وهو فى مركز قرار ويغيره بعد ساعة.

وأشار وزير الدفاع التونسى المُقال عبد الكريم الزبيدى، خلال مداخلته فى برنامج موزاييك  إلى وجود العديد من المغالطات، فيما يتعلق بما يروج حول تعمّده عدم الحضور في المجالس الوزارية، مؤكدا عدم دعوته  للمجلس الوزارى الذى عقده رئيس الحكومة يوسف الشاهد على خلفية الفياضانات التى شهدتها عدد من مناطق البلاد.

رئيس تونس 

وشدد الزبيدى على أن عدم حضوره كان قد اقتصر على مجلسين وزاريين بسبب تواجده في مهمة عمل، وتم إعلام رئاسة الحكومة بذلك وفق قوله.

وكشف الزبيدى أنه ليس فى صراع مع أحد، فى إشارة ليوسف الشاهد، قائلا ''كنت دائما صوت الحكمة لتقريب وجهات النظر بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الراحل''.

كما تطرق إلى الاستهداف والتشويهات التي طالته فى الحملة الانتخابية، وقال ''أنا أعمل متطوعا، ومرتبى فى حالة التقاعد  كدكتور ورئيس جامعة، أفضل من كونى وزير، ولكنى عملت لأجل بلادى، وكان شرطى أن أعمل ما دمت أقدم الإضافة، وهذا الشرط انعدم منذ صار رئيس الجمهورية الراحل الباجى قائد السبسى في خلاف مع الشاهد، وحينها  أعلمتهما برغبتى فى الرحيل من منصبى.

وتعليقًا من رئاسة الجمهورية على قرارات الإعفاء التى خرجت أمس، قال مصدر من رئاسة الجمهورية لموزاييك تعليقا على قرار إعفاء وزيرى الدفاع الوطنى والخارجية وكاتب الدولة للشؤون الخارجية إنّ التعديل الحكومى جاء انطلاقا من الشعور بالمسؤولية وتغليبا للمصلحة الوطنية وبعد محاولات مضنية لرأب الصّدع وتقريب وجهات النظر دون جدوى.

وأضاف المصدر ذاته أنّ التعديل الوزارى كان ضروريّا حتى لا تستمرّ الأوضاع على ما هي عليه منذ أشهر، مع ما يمثّله استمرارها من خطر على السير العادى لخطط الدولة "فالدولة التونسية واحدة ولا مجال لمراكز القوى داخل أجهزتها ومرافقها"، حسب تعبيره