رئيس البرلمان العربى يطالب إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل.. سامح شكرى: نتطلع لتوقيع اتفاق قانونى مع إثيوبيا والسودان يضمن حقوقنا المائية.. واجتماع بواشنطن مطلع الشهر المقبل لحسم الخلافات

انطلقت صباح، اليوم الخميس بالقاهرة، أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى برئاسة الدكتور مشعل السلمى رئيس البرلمان العربى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وطالب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، إثيوبيا، انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين الشعبين العربى والإثيوبى، بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل والتى تمثل عصب الحياة للشعب المصرى.

وأكد السلمى، فى كلمته التى ألقاها اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى بحضور وزير الخارجية سامح شكرى، تضامن البرلمان العربى ووقوفه مع مصر ودعمها فى حماية أمنها المائى والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة فى نهر النيل، مشيرا إلى أنه معروض على جلسة البرلمان مشروع قرار بهذا الشأن.

وأعرب وزير الخارجية سامح شكرى، عن تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانونى ثلاثى مع إثيوبيا والسودان، من خلال المفاوضات الجديدة التى دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل بحضور البنك الدولى ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية فى مياه نهر النيل، مشددا على أن مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك .

وقال شكرى فى كلمته "إن مصر رحبت بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة".

وأضاف "مصر والسودان وإثيوبيا أبرمت إعلان مباديء فى شهر مارس 2015 ونعتبره إنجازا ضروريا لإدارة الموارد المائية لنهر النيل"، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا لتطبيق هذا الاتفاق الذى نص على وجود وسيط فى حالة عدم الاتفاق، وهو ما حدث فى الدعوة الأمريكية الأخيرة.

وطالب شكرى، بتضافر الجهود العربية والأفريقية لحفز الجانب الإثيوبى للتوصل إلى اتفاق ثلاثى يضمن حقوق جميع الأطراف، منوها بأن مصر انخرطت فى مفاوضات مع السودان وإثيوبيا منذ الإعلان الأحادى المخالف للقانون الدولى .

وأكد شكرى، أن مناقشة موضوع الأمن المائى يكتسب أهمية فى ظل ندرة المياه فى المنطقة العربية، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن الحد الأدنى لنصيب الفرد (1000) متر مكعب فى السنة وفى ضوء هذا المعيار تعاني 16 دولة عربية من الفقر المائي.

وقال شكري، "إن مصر التي تبلغ مساحتها مليون كيلو متر مربع وعدد سكانها 104 ملايين نسمة يسكنون 7 % من هذه المساحة، ويحصل المواطن المصري على 570 مترا مكعبا سنويا من المياه ستنخفض إلى 500 متر مكعب عام 2020، وهو ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تعاني من فقر مائي شديد خاصة وأن 97 % من مواردها المائية يأتى من مياه نهر النيل، ولهذا حرصت مصر على التعامل بشكل رشيد مع مشكلة المياه ومواردها المائية، حيث تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل سنويا وهى لا تكفى لاحتياجات السكان، ولهذا تقوم مصر بتدوير المياه وتحلية مياه البحر لسد هذا النقص فى الموارد المائية".

وأكد وزير الخارجية، أن سد النهضة الإثيوبى يضيف تحديا جديدا أمام مشكلة المياه المصرية، ولهذا تولى مصر هذه القضية اهتماما كبيرا باعتبارها مسألة وجود، مبرزا أن مصر تسعى للوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان بخصوص قواعد الملء والتخزين للسد.

من هذا المنطلق، أكد شكرى أن مصر رحبت على الفور بدعوة الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع فى واشنطن مطلع الشهر المقبل للعمل على تسهيل التفاوض وحسم الخلافات، وهى الدعوة التى تأتى تنفيذا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التى تقضى بأنه إذا استعصى على الدول الثلاث حل الخلافات بشكل مباشر فيما بينها فإنه يتعين الاستعانة بوسيط. معربا عن تطلع مصر إلى أن يؤدى هذا الاجتماع إلى بلورة والتوقيع على اتفاق قانونى ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث ويضمن لمصر حقوقها المائية.

كما أدان " السلمى" التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية للدول العربية، وما تمثله من تهديدات للأمن القومى العربى وصلت إلى درجة عالية من الخطورة لا يمكن السكوت عنها، بدءاً من الاعتداءات في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عُمان من خلال استهداف السفن واحتجازها، وصولاً لضرب المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، التي امتد أثرها اقتصادياً لكل دول العالم، مؤكداً تضامن البرلمان العربي مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية.

وأشار إلى أن البرلمان العربى يعتبر المساس بسيادة أي دولة عربية هو استهداف لجميع الدول العربية، وفي هذا السياق أدان بشدة العدوان التركي على شمال شرق سوريا، مطالبا بخروج كافة القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة من الأراضى السورية، مرحبا بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية، مؤكدا بأن حل الأزمة السورية لن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة سوريا وعروبتها وتحقق تطلعات شعبها فى الأمن والاستقرار. 

وحيا الشعب اللبنانى الذى خرج بكافة أطيافه ومكوناته للمطالبة بإنهاء النظام المحاصصى الطائفى وإقامة نظام مدنى يقوم على المواطنة وسيادة القانون ومحاربة الفساد وتحقيق العيش الكريم.