رئيس الوزراء بحفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومى: حدث مُحَفِّز للجهاز الإداري للدولة وَمُلهم للعاملين به..وبدءًا من النسخة الثانية ستصبح الجائزة إلزامية على جميع الجهات وليست طواعية ومضاعفة قيمة الجائزة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، وعدد من الوزراء والمحافظين، والمسئولين. 

وفي مستهل كلمته، وجّه رئيس الوزراء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لهذا الحدث، ورحّب بالأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة،  لمشاركتهم المتميزة والفاعلة في رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي في عامها الأول، متمنيا لإمارات الخير أن تنعم دوما بالخير والاستقرار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : إنه من دواعي سروري أن أُشارك معكم اليوم في ختام حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، فهو حدث مُحَفِّز للجهاز الإداري للدولة، وَمُلهم للعاملين به، وَمَليء بالطاقة الإيجابية، فالنجاح هو الوقود الذي يجعلنا نستمر في العمل. 

وأضاف أن حفل اليوم يتزامن مع مرحلة مُهمة في تاريخ مصر، وهي مرحلة نسعى فيها لاستكمال ما بدأناه خلال السنوات الأخيرة من خطط طموحة، وبرامج عمل في شتى المجالات،  لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والانطلاق بمصر إلى مرحلة جَنْي ثمار إجراءات الإصلاح  التي نُنْجزها بدعم ومُساندة قوية من قيادة سياسية  لديها الشجاعة والعزم على الانتقال بمصر إلى المكانة التي تليق بها،  يَدعَمُها في ذلك وَعْيٌ وثقة الشعب المصري العظيم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه على صعيد الإصلاح الاقتصادي، نفتخر بوصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 18/2019 إلى 5.6%  وهو أفضــل مُعَدل نمو اقتصادي يتحقق في مصر منذ 11 عاماً، وذلك بالرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 3.8% عام 2018، وانخفاض معدل البطالة من 13.4% في عام 2013 ليصل بفعل التأثيرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادي إلى 7.5%  في الربع الثاني من عام 2019 وهو أقل معدل له منذ عقود.  

وأضاف: تعمل الحكومة المصرية على استكمال جهود الاصلاح الاقتصادي واستدامة عملية النمو بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية الدوليين، وقطعت الحكومة بالفعل شوطًا كبيرًا في تهيئة بيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وكذا التوسع في مشروعات البنية التحتية، وخلق آليات جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية،  ويأتي من ضمن هذه الآليات إطلاق صندوق مصر السيادي، والذي يهدف إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتعاون كذلك مع مختلف الصناديق السيادية الدولية وصناديق الاستثمار المباشر،  خاصًة في القطاعات الواعدة ومنها الاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والسياحة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه إيمانًا من الدولة بضرورة إصلاح وحوكمة الجهاز الإداري كأحد الروافد الرئيسية لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، تبنت الدولة خُطَّة شاملة للإصلاح الإداري،  يُشرف على تنفيذها اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسته، وتضم في عضويتها عدداً من الوزراء والخبراء المستقلين، وقد تم صياغتها بالاستفادة من الخبرات العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال، وارتكزت هذه الخطة على عدد من المحاور تشمل محور الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، والتدريب وبناء القدرات، وتحسين الخدمات الحكومية، وبناء قواعد البيانات.

وقال: في إطار الحديث عن محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات،  تأتي أهمية جائزة مصر للتميز الحكومي في هذا التوقيت لتعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشجيع الأفكار الإبداعية، وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأضاف رئيس الوزراء أن كل هذه الإجراءات تسهم في جُهود عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فنحن نتطلع لأن يكون الموظف العام متميزاً في جميع النواحيٍ بداية من لغتِه الرصينِة، وتعامله مع التكنولوجيا، والتزامه بقواعد العمل والسلوك الوظيفي القويم، والذي سينعكس بالضرورة على خلق جهاز إداري كُفء وفعال  يُعْلي من رضاء المواطن المصرى. 

وكشف رئيس الوزراء عن أنه بدءًا من النسخة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي  ستصبح الجائزة إلزامية على جميع الجهات وليست طواعية، وطلب من وزيرة التخطيط مضاعفة قيمة الجائزة النقدية، وذلك لتشجيع المنافسة وإِذْكاء فكر التميز بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة المستويات الوظيفية، والنظر في استحداث فئات جديدة في الجائزة في مجالي التعليم والصحة، وإضافة فئتين جديدتين ضمن جوائز القيادات المتميزة تستهدفان أفضل فريق عمل وأفضل موظف حكومي. 

وفي الختام، وجّه مدبولي الشكر لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وكافة فريق العمل من الجانبين المصري والإماراتي، على هذا الجهد والتنظيم الرائع، وأكد أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي بدون إصلاح إداري، فكلاهما طرفا معادلة التنمية الشاملة والمستدامة.

ووجّه التهنئة للفائزين على حصولهم على الجائزة في نسختها الأولى، معرباً عن تطلعه لأن نلتقي العام القادم في العاصمة الإدارية الجديدة، مع نخبة جديدة من الكوادر المتميزة، التي تمثل عنصرًا فاعلًا في جهود الوصول إلى جهاز إداري كفء ومتميز.