13 وحدة صحية بالسويس تستقبل المواطنين للتسجيل بـ"التأمين الصحى الشامل"

اجتماع وكيل وزارة الصحة بالسويس مع مسؤولى المديرية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

السويس – السيد فلاح

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 05:00 م

يواصل مواطنو وأهالى محافظة السويس التوافد على الوحدات الصحية بالمحافظة، للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد التى انطلقت فى الإسماعيلية بشكل تجريبى.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بشكل تجريبى فى 13 وحدة صحية موزعة داخل محافظة السويس، كما يتم تطوير عدد من الوحدات بالمحافظة ستكون جاهزة خلال فترة وجيزة لاستقبال المواطنين للتسجيل فى المنظومة الجديدة ، ويبدأ العمل فى استقبال المواطنين بالوحدات الصحية فى محافظة السويس للتسجيل فى المنظومة الجديدة من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى فى محافظة السويس، فى 13 وحدة صحية هم وحدتا طب أسرة المحروسة، والسادات بإدارة الأربعين، ووحدات طب أسرة قرية عامر والشالوفة والمشروع وجينيفا بإدارة الجناين، ووحدتا طب أسرة 24 أكتوبر والرائد ومركز صحة أسرة الصباح بإدارة فيصل، ووحدات طب أسرة السلام2 وعرب العامرين والصفا بإدارة عتاقة ووحدة السويس بإدارة السويس.

من جانبه، عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس، اجتماعًا موسعًا، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة بحضور الدكتورة أمال الراعي، مدير عام إدارة الطب الوقائى والدكتورة مريم سلامة، مدير عام إدارة الصيدلة مع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية ومديرى الإدارات الصحية وذلك لمتابعة أعمال إخلاء الوحدات الصحية ونقل العهد تحت إشراف أمناء المخازن، حيث وجه وكيل صحة السويس بالعمل بالتوازى على تقديم الخدمة الطبية بالوحدات والمراكز الصحية التى تعمل من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً وكذلك العمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات التى يتم إخلاؤها.

وأكدت الدكتورة أمال الراعى، على مديرى الإدارات بمتابعة استكمال وفتح الملفات العائلية للمواطنين ودقة التسجيل وتفعيل دور الرائدات الريفيات بعمل ندوات وتثقيف صحى ومرور منزلى لتوعية المواطنين بأهمية منظومة التأمين الصحى الشامل وأهمية فتح الملفات العائلية لضمان تقديم خدمة طبية مميزة، كما شدد الاجتماع على المرور الدورى والرقابة المستمرة من قبل فرق الإشراف بالمديرية على الوحدات الصحية لمتابعة التجهيزات وتلافى أى سلبيات قد تحدث.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتورة سارة أحمد، مدير إدارة الجودة باستلام عملها مديرًا لإدارة الرعاية الأساسية وذلك خلفًا للدكتورة منى عبد الكريم ، وأكد الدكتور محمد يوسف، أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو بحث استعدادات المديرية لتجهيز اعتمادات الوحدات الصحية لمشروع التأمين الصحى الشامل والتى تشمل 15 وحدة بالمرحلة الأولي.

وعملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد فى حالة أن عمر الأولاد دون 18 عام ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومى، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.

ويتيح نظام التأمين الصحى الشامل إجراء الفحص الشامل بعد تحديد موعد مُسبق لإتمام الفحص والذى يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الأسرة، وتحليل معملى، وفحص أسنان مجانًا لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته، بما يضمن مستقبلًا إنشاء خريطة صحية للمواطنين المصريين تعمل على مواجهة أى أمراض فى المجتمع المصرى وفقًا لطبيعة تواجدها فى المجتمع ما يضمن خطه تحرك فعاله وإستراتيجية فى هذا الإطار.

وتعتبر منظومة التأمين الصحى الشامل، نظام تكافلى بمعنى أنه يضمن العلاج لكل المصريين بدون سقف، كما يضمن لهم السفر للعلاج بالخارج حال عدم توفير العلاج محليًا، كما يعد هى عبارة عن نظام تكافلى اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية.

ومنظومة التأمين الصحى الشامل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، كما تساهم فى تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.

وتهدف المنظومة لخفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالى للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.

ويتم تقديم الخدمة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، عن طريق "الكول سنتر"، حيث أو يتم التوجه إلى وحدات الرعاية الأولية "الوحدة الصحية أو المركز الطبي" التابع له المواطن أو الأسرة، بحيث تقوم تلك الوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والإحالة إلى المستشفى فى حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة.

وتغطى منظومة التأمين الصحى الشامل جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبى المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة.

واحتفظت وزارة الصحة والسكان ببعض الخدمات الطبية التى لا تغطيها المنظومة الجديدة، ومنها التطعيمات الدورية للأطفال والمواليد والحملات القومية ضد الأمراض والأوبئة، إلى جانب برامج وخدمات تنظيم الأسرة، بمختلف أنواعها، وجميعها تقدم مجانًا.

وتدريجيًا سيتم إلغاء العلاج المجاني، حيث يتم الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كليًا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.

وينص القانون الجديد على أن يدفع المشترك نسبة تصل إلى 10% و20% للتحاليل، التابع للتأمين الصحى الجديد، وذلك بنسبة "مساهمات" رمزية، وقت إجراء الأشعة، لعمل "كنترول" فى تقديم الخدمة، بينما تكون العمليات الجراحية مجانية، حيث تجرى بدون أى مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسى.

وتم إنشاء 3 هيئات أصبحت معنية بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والقانون، الأولى هى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.