"العفو الدولية" تتنفس كذبا.. المنظمة المشبوهة تعتمد على تقارير مراكز إخوانية وفيديوهات مُفبركة للهجوم على الدولة المصرية وتتجاهل نصوص العهد الدولى والدستور والقانون.. وتهدف إلى توفير غطاء سياسى للفوضى

تواصل منظمة العفو الدولية إصدار تقاريرها السياسية عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، فى خلط واضح للعمل الحقوقى بالعمل السياسى، فتعمدت منظمة العفو الدولية فى تقريرها الأخير عن مصر تزييف الحقائق والإدعاء باعتقال ما يزيد على 2300 شخص خلال الأيام القليلة الماضية منهم 111 طفلا بحسب بيانها الأخير.

واستندت المنظمة فى ذلك إلى تقارير صادرة عن مراكز ومنظمات حقوقية محسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك على الرغم من أن النيابة العامة المصرية أصدرت بيانا توضيحيا أعلنت فيه القبض على ما يقل عن 1000 شخص على خلفية خرقهم لقانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون التظاهر).

منظمة العفو الدولية لا تفوت فرصة لتتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، ودائما ما توجه اتهاماتها لا أساس لها من الصحة فى تناولها الشأن المصرى بالتناقض الصارخ وعدم الموضوعیة والمیل إلى تبنى مزاعم وإدعاءات لا تستند على أى مرجعیة حقوقیة حقیقیة وتمیل إلى كونھا اتھامات ذات طبیعة سیاسیة منحازة وفى كثیر من الأحیان مغرضة.

وفقدت منظمة العفو الدولية مصداقيتها كمنظمة حقوقية حيث تتبنى تنفيذ أهداف مشبوهة وخبيثة فى تناولها للأوضاع المصرية خلال المرحلة الأخيرة استندت فيها إلى المنظمات المساندة لجماعة الأخوان الإرهابية والتى تشكل مصدر رئيسى لمعلومات لأغلب المنظمات الدولية، حيث يقوموا بإبلاغهم بمعلومات غير حقيقة ومبالغ فيها، ويتم البناء عليها.

بيان منظمة العفو الدولية يؤكد تضامن المنظمة مع الجماعات والعناصر الإرهابية والمتطرفة، فالمنظمة اعتادت أن تقدم غطاءً سياسيًا لكل الجماعات والعناصر الإرهابية، حيث اعتادت السير على نهج ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص.

وتجدر الإشارة هنا إلى انحياز المنظمة للجماعات المسلحة فى ليبيا وسوريا وتوفير غطاء لجبهة النصرة وداعش فى هذه الدول، والإدعاء بوجود تعذيب فى السجون العراقية كما أنها دافعت بشكل مفضوح عن تنظيم داعش الإرهابى، منتقدة إعدام عناصره التى تورطت فى ارتكاب جرائم داخل العراق خلال السنوات القليلة الماضية.

وهنا يجب الإشارة إلى مصادر تمويل منظمة العفو الدولية، حيث تؤكد التقارير والمعلومات أنها تتلقى تمويلات ضخمة من دولة قطر وأمير الإرهاب تميم بن حمد، وفى المقابل ويتم استخدام المنظمة الدولية كغطاء سياسى للأعمال القذرة التى تُنفذها قطر فى المنطقة العربية ودعمها للجماعات المسلحة والإرهاب، ما يُعد استغلال واضح من المنظمة لقضايا حقوق الإنسان والإتجار بها لجذب المزيد من التمويلات والأموال القطرية والإخوانية.

وعلى الرغم من تأكيد الدولة المصرية مرارا احترامها لحق التظاهر السلمى المكفول دستورياً، ولكن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة فى القانون الخاص بهذا، شأنها فى هذا شأن أى دولة يكفل دستورها هذا الحق وينظمه القانون بها، فقد تجاهلت منظمة العفو الدولية ما يتطلبه القانون المصرى لتنظيم الحق فى التظاهر، انحيازاً منها وتشجيعاً للخروج على القانون الذى يستند للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، ودفعاً منها للأوضاع فى مصر نحو حالة الفوضى تحقيقاً لأهداف تقتضيها انحيازاتها وتحالفاتها السياسية.

وتنص المادة (21) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، من تنظيم هذا الحق عن طريق القانون، فالمادة تنص على: "يكون الحق فى التجمع السلمى معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".