قرار اقتصادي بالدرجة الأولي

القرارات الاخيرة التي اصدرتها لجنة تسعير المنتجات البترولية وهي تخفيض اسعار البنزين بانواعه الثلاثة والغاز والمازوت لمصانع الاسمنت والسيراميك  هي قرارات تحدث لاول مرة في تاريخ اليات تحديد الاسعار بمصر ودائما كان الناس تتوقع زيادة في اسعار هذه المنتجات سواء في بداية كل عام او مع بداية تنفيذ كل موازنة مالية في اول شهر يوليو ولكن الحكومة نفذت ماوعدت به بانه سيتم تحديد الاسعار كل 3 شهور للمواد البترولية وذلك حسب تطبيق معادلة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية علي اسعار خام برنت وسعر الصرف وهو قرار اقتصادي بالدرجة الاولي والاخيرة 

وبلاشك ان قرار تخفيض اسعار المنتجات البترولية يعود بالدرجة الاولي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه لمعالجة الخلل في هيكل الموازنة العامة للدولة وتحمله الشعب المصري بكل صبر في سبيل النهوض بالاقتصاد القومي الذي دمرته احداث يناير المدمرة وايضا الذي ساعد في استقرار قطاع الطاقة الانجازات الضخمة التي حدثت في مجال البترول من جذب العديد من الشركات الاجنبية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز بعد توفير الامن والامان وتهيئة الاجواء المناسبة للاستثمار العربي والاجنبي وهو ما ادي الي اكتشاف اكبر الحقول المنتجة للغاز وهو حقل ظهر واعقبه اكتشافات في حقول اخري وجعل مصر سوف تصبح قريبا اكبر مركز اقليمي للطاقة في الشرق الاوسط مما سيؤدي زيادة الحصيلة من العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي وهو ما يؤدي بدوره الي زيادة قوة الجنيه المصري امام الدولار والعملات الاخري 

وان شاء الله قريبا عندما يتم الانتهاء من اقامة المشروعات القومية الكبري وبدء تشغيلها سواء مشروعات زراعية او صناعية او في الثروة السمكية او تجارية سوف يكون عائدها كبيرا جدا علي المواطنين من حيث كثرة الانتاج مما يؤدي الي استقرار في الاسعار او انخفاضها كما انها سوف توفر الالاف من فرص العمل مما تزيد من دخول الاسر المصرية التي لديها افراد لايعملون وكل هذه المشروعات سوف تصب في صالح الاقتصاد القومي وتنهض به وبلاشك سوف يعود ذلك بالخير علي مصر والمواطن المصري