مندوب لمصر فى المنظمة الدولية للملكية الفكرية بمجال العلامات التجارية لأول مرة.. تنمية التجارة: الإعلان عن المؤشر العالمى للابتكار منتصف أكتوبر.. تسجيل 500 ألف علامة تجارية بالجهاز

نجحت مصر فى أن يكون لها مندوب دائم فى المنظمة  الدولية للملكية الفكرية فى مجالات العلامات التجارية لفترة عامان ممثل من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتجدد ضمن منافسة شديدة بين 192 دولة وأسفرت المحهودات أن يكون هناك مندوب للوزارة ضمن مجموعة تشكل من 18 دولة ويتسلم مهام منصبه فى يناير 2020.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والذى يمثل حالياً الدولة المصرية فى اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية أن هذا الأمر يعتبر إنجاز عظيم وغير مسبوق عقب المجهود الكبير الذى قام به جهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة التموين فى هذا الشأن من تحديث وتطوير منظومة العلامات التجارية وانظمة العمل للمنظومة وكذلك البنية التحتية ودعوة الخبراء من المنظمة الدولية للمشاركة فى هذا الامر حيث تم افتتاح مركز العلامات التجارية أبوابة للمستثمرين والوكلاء واصحاب العلامات فى شهر أغسطس الماضى عقب إنهاء كافة إجراءات تحديثه وتطويره ليضاهى ارقى المكاتب الدولية.

وفى سياق آخر تعقد المنظمة الدولية يوم 15 اكتوبر الجارى فى القاهرة مؤتمرا للإعلان عن مؤشر Global Innovation Index (المؤشر العالمى للابتكار) لعام 2019 حيث قفز ترتيب الدولة المصرية 5 مراكز ليسجل المرتبة 92 وبمخرجات تؤهله فى المرتبة 74 من اجمالى 118 دولة .

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى أن هذا التقدم المبدئى فى تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الابتكار ما هو الا بداية لسلسلة من النجاحات والمجهودات التى تبذلها اجهزة الدولة فى مناحى التعليم والبحث العلمى وتسجيل البراءات ومكافحة التدليس والغش التجارى وتسجيل العلامات التجارية وحمايتها وكذا النماذج الصناعية لافتا الى أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى أسست مركز العلامات التجارية فى عام 1939 وقد تم تسجيل ما يقرب من 500 الف علامة تجارية ونموذج صناعى منذ تأسيس هذا الكيان التابع لجهاز تنمية التجارة.

وأضاف عشماوى ان هناك المزيد من النجاحات والانجازات التى سوف يعلن عنها فى وقتها كما اتفق عشماوى مع المنظمة الدولية على عقد أول منتدى إقليمى من نوعة فى القاهرة خلال الشهور الأولى من العام الجديد عن العلامات التجارية وأثرها فى التنمية المستدامة وتطور الاعمال وسوف تمثل شركات محلية واقليمية فى هذا المنتدى لتستعرض رحلتها فى تطور علاماتها التجارية حيث باتت العلامة التجارية احد الأصول الهامة فى المنظومة الاقتصادية للمؤسسات والتى تصبغ قيمة أساسية للمنتج وتضيف قيمة اقتصادية فضلاً عن اعلاء الصورة الذهنية للمنتج لدى العملاء والأسواق لافتا إلى أن هذا حدث فريد من نوعه على مستوى المنطقة العربية والإفريقية على حد سواء.

وتعد مصر من أوائل الدول التى اهتمت بحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها وهناك أحكام فى القضاء صدرت فى العلامات فى عام1924 وما بعدها ثم قامت الحكومة بتقنين تسجيل العلامات التجارية بتشريع القانون 57 لسنة 1939 الذى تضمن كيفية تسجيل العلامات التجارية ثم وضع مواد عقوبات على من يتعدى على العلامات المسجلة سواء بالتقليد أو بالتزوير أو الحيازة أو التعامل فى سلع أو خدمات تحمل علامة تجارية مسجلة ،كما أن العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة، وتشمل على وجة الخصوص الاسماء المتخذة شكلا مميزا، والامضاءات، والكلمات والحروف، والارقام والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والاختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً، وكذلك اى خليط من هذة العناصر اذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم اما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الارض، أو اية بضاعة، واما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها واما للدلالة على تادية خدمة من الخدمات.

وتعتبر العلامة التجارية بطاقة تعريف المنتج ولها أهمية قصوى وسيلة لحماية المنتجات التى تحمل العلامة من التقليد وكذلك تعزيز موقف المشروع بالنسبة للمنافسين وترسيخ شهرة العلامة بمرور الزمن بجانب ايضا التعريف بمصدر المنتج وأيضاً أداة تميز بين المنتجات من السلع والخدمات المماثلة .