بعد سقوط مرشحها فى الانتخابات الرئاسية بتونس.. اتهامات لـ"النهضة"باستمالة الناخبين بـ"التشريعية" عبر "التخويف"على الفيس بوك.. أحد ناشطى الفيس بوك: "لا أثق بالنهضة".. الغنوشى استغل الخطاب الدينى للترويج لمشروعه

بعد الفشل الذى منيت به حركة النهضة التونسية بسقوط مرشحها فى الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو والذى كشف تراجع شعبيتها بشكل غير مسبوق، لجأت الحركة برئاسة الغنوشى لتكثيف نشاطها خلال الأيام الماضية فى الدعاية للانتخابات التشريعية، بسلسلة مواقف أعلنت فيها أن التصويت للمستقلين ولحزب قلب تونس، يعني التصويت للفوضى، وفقا لـ"سكاى نيوز".

جاء تحرك النهضة عشرات الصفحات المدعومة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتسويق لشعاراتها وخطاباتها قبل الانتخابات، ومن بين هذه الصفحات، صفحة إلكترونية على موقع فيسبوك تحمل اسم "ساند"، تم استحداثها في 20  سبتمبر الماضي، أي بعد 5 أيام من الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى.

ونشرت الصفحة صورا تحت وسم #ساند_النهضة، وتدعو الناخبين للتصويت لصالحها بطريقة تخويفية تعتمد على استعطاف الناخب، وتصوير البلاد بأنها لن تكون على ما يرام في حال عدم التصويت لصالح الغنوشي.

وتتسلح النهضة بدعم المرشح المستقل قيس سعيد، سعيا لاستمالة الشباب، وتحت شعار "ساند النهضة حتى لا تتم محاصرة قيس سعيد"، تدعي أنها ستحمي سعيد ومشروعه السياسي في حال حصولها على الأغلبية في مجلس النواب التونسي، ووصول سعيد للرئاسة.

ونشرت الصفحة فيديو، يتناول فيه سيناريو عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد من قبل رئيس الحكومة التونسي، بعد 6 أشهر من إجراء الانتخابات، لينتهي الفيديو بشعار "ساند النهضة.. الوحيدة القادرة على منع السيناريو هذا"، وتسعى النهضة عبر هذا الخطاب للإيحاء بأنها حركة تغييرية تقدمية تملك مشاريع تنموية وسياسية واجتماعية متقدمة عن خصومها، وقام الغنوشي بجولات فى مختلف ولايات ودوائر البلاد معلنا دعمه للمرشح المستقل قيس سعيد، ومحذرا من تشتت الأصوات في مجلس النواب.

وتعمد الغنوشي وقيادات النهضة استخدام الخطاب الديني، وإغداق الوعود بمحاربة الفساد، مع نكران مشاركة حركته في الحكم، ومسؤوليتها عن الفساد وما آلت إليه الأمور في السنوات الماضية.

الغنوشى

ورصدت تقارير إعلامية، عشرات التعليقات على الصفحة، التي تتهم مسؤوليها بالتلاعب بالناخبين وبخوض لعبة قذرة عبر تخويف الناس ودفعهم للتصويت لها في الانتخابات التشريعية"، وقال أحد الناشطين في تعليق على الصفحة: "لا أثق بالنهضة وبما فعلته سابقا، فهي لم تنفذ أي مشروع لخدمة الوطن بل لمصالحها. التاريخ لا يرحم"، فيما اعتبرت ناشطة أخرى أن "النهضة تحاول عبر الخطاب الشعبوي وتخويف التونسيين ركب قطار التغيير وتحذيرنا من سيناريوهات خطيرة ستحصل في البلاد في حال سقوطها"،وقال مستخدم آخر: "لقد نهشتم البلد وكانت السلطة بيدكم وكنتم جزءا منها، أنتم تبيعون الوطن وتتواطؤون على مصالحنا".

القروى يهاجم"النهضة"

ومن جانبه وجه المترشح للانتخابات التونسية نبيل القروى رسالة، من سجنه "المرناقية" بالعاصمة التونسية، إلى الشعب التونسى وأنصاره فى الانتخابات الرئاسية ، نشرت على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، اتهم فيها حزب النهضة بتونس بالتسبب فى الفقر والتهميش الذى تعيشه البلاد قائلا: "خلال ثمانية أعوام وخصوصا في الثلاث سنوات الأخيرة عاشت تونس الانهيار الاقتصادي والتفقير الممنهج للشعب إضافة إلى التهميش بسبب استمرار هذا الحزب وحلفائه في الحكم فما الفائدة من إعادة انتخابه وإعطائه فرصة أخرى ؟ لا شيء سوى أنّنا سنعيد إنتاج نفس النتائج وأفظع ".

نبيل القروى

وقال القروى في نص رسالته من سجنه بالمرناقية: "أقول لكم كسجين سياسي أني أتحمل مسؤولية مواقفي و دفاعي عن أفكاري وعن مشروع وطني وإنساني غايته المواطن غنيا كان أو فقيرا، متعلما أو غير متعلم، مريضا أو متعافيا".

انتخابات تونس

الصمت الانتخابى

بدأت اليوم، السبت، مرحلة الصمت الانتخابي في تونس، وذلك قبل يوم من انطلاق عملية الاقتراع في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على القائمات المترشحة والمرشحين والأحزاب، إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، كما يحظر بث ونشر نتائج استطلاع الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، ويحظر تقديم تبرعات نقدية أوعينية بهدف التأثير على الناخب.

ووفقا للبند 34 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخاص بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية، تلغى نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين أن مخالفتهم للقواعد أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

فيما تتواصل لليوم الثاني على التوالي عملية الاقتراع بالدوائر الانتخابية في الخارج، والتي يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها حوالي 385 ألف ناخب، ويبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، تتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019- 2024.

ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.