تفاصيل النظام الموحد الجديد للبعثات.. لأول مرة إتاحة الابتعاث الداخلى بالجامعات المصرية.. 1220 بعثة كاملة والنانو تكنولوجى وتأمين المعلومات أهم التخصصات.. الوزارة: يضمن الشفافية وبرنامج لرفع كفاءة أعضاء التدريس

يعد الابتعاث للخارج أحد الوسائل المهمة لتطوير التعليم والرقى به فى معظم دول العالم؛ لما له من أهمية فى إمداد الطلاب المبتعثين بالخبرات والمعارف والتقنيات العلمية الحديثة عبر إلحاقهم بالجامعات العالمية المتميزة، وتسعى الدولة المصرية من خلال وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدعم البعثات من خلال وضع خطة شاملة للبعثات العلمية.

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذه الخطة الجديدة، تتيح لشباب الباحثين مزيدًا من الدعم وتفتح آفاقًا جديدة لطلاب العلم المصريين، فى تخصصات تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وتواكب خطة الدولة للبحث العلمى، وتدعم تحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأعلنت الوزارة، النظام الموحد لخطة البعثات لعام 2019/2020، ويشمل الإعلان الجديد للبعثات، جميع البرامج الدراسية، التى تقدمها البعثات سواءً على نفقة البعثات أو من خلال برنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP (الإعلان الخامس) أو على تمويل مشترك مصرى بريطانى من خلال برنامج نيوتن مشرفة، ويستهدف هذا الإعلان تمويل أكثر من 1220 بعثة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تمت إضافة تخصصات جديدة تخدم الخطط التنموية فى مصر، منها (العلوم الأساسية، العلوم البينية "نانو تكنولوجى، بيو تكنولوجي، المعلوماتية الحيوية" إدارة تكنولوجيا التعليم والابتكار، التخطيط وإدارة المدن الذكية والخضراء، الأمن السيبرانى، وتـأمين المعلومات، نظم الزراعة الذكية، الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، علوم البيانات، تكنولوجيا وعلوم المياه، الطاقه النووية).

من جانبه، أكد الدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والشئون الثقافية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن النظام الجديد للبعثات يستهدف تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة بين جميع الدارسين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تحديث التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالإعلان و التقدم لخطة البعثات الجديدة من خلال موقع إلكترونى خاص بالبعثات.

وأشار حمزة، إلى أنه تم وضع آليات سهلة للتواصل والرد السريع على استفسارات الراغبين فى التقدم، موضحا أنه تم تغيير نظام التقييم للخطط البحثية المقدمة من الدارسين ( لجان التحكيم)، ويجرى الآن تشكيل عدد من اللجان العلمية من الأساتذة المتخصصين لتقييم الخطط البحثية من مختلف الجامعات والتخصصات مع الاستعانة بمحكمين دوليا مشهود لهم بالخبرة فى المجالات البحثية ذات الصلة بالإعلان.

وأوضح أنه تم تطوير معايير التقييم لتشمل عناصر أكثر دقة وموضوعية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، كما تم فتح باب التقدم الإلكترونى للتقدم لمن يرغب من الأساتذة سواء من داخل مصر أو خارجها؛ بغرض تطوير قاعدة بيانات متكاملة تضم أسماء الأساتذة فى جميع التخصصات، سواء العامة أو الدقيقة، واشترك حتى الآن أكثر من 350 أستاذ وباحث محلى ودولي؛ تمهيدًا للمشاركة فى أعمال التقييم للخطة القادمة 2019-2020.

من جانبه، أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، البرنامج الاستراتيجى لتدريب ورفع كفاءة معاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مؤكدا أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى رفع كفاءة معاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية؛ وتلبية احتياجات الجامعات الحكومية والمراكز البحثية فى المجالات المختلفة، وصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ من أجل تنمية القدرات البشرية وإعداد كوادر علمية متميزة فى المجالات التى تحتاجها الجامعات والمراكز البحثية.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم إدارة تلك البرامج من خلال الجامعات الحكومية والمراكز البحثية والإدارة المركزية البعثات بوزارة التعليم العالى، بحيث تقوم كل جامعة أو مركز بتقديم مشروع بحثى معتمد على احتياجات الجامعة فى مجال محدد، ويخدم خطتها الاستراتيجية، ويشمل المشروع مكان التدريب بالخارج، واسم المشرف الأجنبى أو المسئول بالجامعة الأجنبية، وكافة بيانات التواصل معه، ومدة التدريب، التى لا تقل عن أسبوعين، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وأوضح الوزير، أن المشروع يشمل أيضا كافة التفاصيل المالية التى تشمل رسوم التدريب بالجامعة الأجنبية، وتكلفة الإقامة والمعيشة للمتدربين طوال مدة التدريب، ومحتويات التدريب والعائد من هذا التدريب على الجامعة وطرق الاستفادة من السادة المتدربين بعد عودتهم من التدريب لرفع مستوى الخدمة التعليمية التى تقدمها الجامعة أو المركز.

وأعلنت الوزارة، أن الإدارة المركزية للبعثات تقوم بتقييم المشروعات البحثية المقدمة من الجامعات، واختيار أفضلها وفقًا للخطط الاستراتيجية والقومية للدولة، وتتولى مسئولية مخاطبة المكاتب الثقافية التابعة للوزارة بالخارج؛ للقيام بإجراءات الحجز للمتدربين وفقًا للبرامج التى تمت الموافقة عليها، على أن يتم تمويل تلك البرامج من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى والبنوك المصرية ( البنك الأهلى المصرى وبنك مصر).

وتابعت الوزارة، إنشاء نظام الابتعاث الداخلى بالجامعات المصرية ذات برامج الدراسات العليا المتميزة، وذلك بسبب وجود جامعات جديدة ليس بها برامج دراسات عليا فى بعض التخصصات، وحرص البعثات على زيادة الترتيب العالمى للجامعات المصرية بزيادة أعداد المسجلين فى مرحلة الدراسات العليا، واستفادة أكبر عدد من الدارسين من خدمات الإدارة المركزية للبعثات وكذا التمويل المقدم منها.