ننشر التقرير البرلمانى حول تعديل قانون إنشاء مدينة زويل المعروض أمام "النواب"

ينشر "اليوم السابع" التقرير البرلماني للجنة التعليم والبحث العلمى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة التي ستعقد يوم الإثنين القادم برئاسة الدكتور علي عبد العال.

 

 

 

ويهدف مشروع القانون – حسب التقرير البرلماني - إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظراً لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها، حيث إقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.

 

 

وتأتى التعديلات الجديدة، لاسيما وأن القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعاً، مما كان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة، ولذلك تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشاءها بما يضمن إتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.

 

وتعد مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة غير هادفة للربح تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلالية أنشئت لتطوير العلم والتعليم في مصر وسميت باسم العالم المصرى الراحل أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999م، وتسهم فى توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج.

 

وتضم المدينة 5 معاهد بحثية في التخصصات الجامعية المختلفة، وتسعى المدينة لإعداد الطلبة الموهوبين في مرحلة ما قبل الجامعة، حيث تتمثل أهدافها في تعليم الجيل الناشئ العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمى وتطوير تكنولوجيات جديدة لخدمة البلاد والمناطق المجاورة لتحقيق نقلة علمية في مصر من خلال الممارسة العملية للموضوعات وخلق التنافسية بين الطلاب المصريين من أجل الالتحاق بهذا الصرح العلمى والمشاركة فى الاقتصاد العالمى القائم على التكنولوجيا حيث أن للمعاهد البحثية والتعليمية طابع خاص يسعى ليشمل أقصى ما انتهى إليه العلم والبحث العلمى في القرن الواحد والعشرين فى مجالات الطب الجينى والطاقة ومصادر المياه وتكنولوجيا الفمتو والنانو، ومساعدة الباحثين في نشر أبحاثهم وتجاربهم المنتجة والهادفة، بما يعود بالنفع على الوطن ودفع عجلة الإنتاج والتقدم.