"التنمية الصناعية" تناقش مقترح تأسيس "سوق مصر" لدمج الاقتصاد غير الرسمي

منذ سنوات طويلة، يبقى تكامل الاقتصاد الرسمي مع القطاع غير الرسمي أحد الهواجس التي تسيطر على الحكومات المتعاقبة، وفي سبيله تظهر من حين إلى آخر آليات واقتراحات لتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع غير الرسمي وكان آخرها مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروض حاليا على مجلس النواب لتحفيز القطاع غير الرسمي.

محاولات اندماج القطاع غير الرسمي تصدر أيضا من القطاع غير الرسمي نفسه، حيث ناقش المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية مقترح مقدم من مجموعة مستثمرين بالقطاع غير الرسمي يقضي بإنشاء تجمع صناعي موحد يحمل اسم "سوق مصر"، يضم ممثلين عن كافة المصنعين الرسميين في مكان واحد، بحيث يسمح هذا التجمع بضم المصانع غير الرسمية التي لديها رغبة في تقنين أوضاعها قانونا وتقدمت بطلب الحصول على أراضي لإثبات جديتها في الضم.

وقال محمد عبد التواب، أحد أصحاب المقترح، إن مشروع "سوق مصر" أحد التجارب المطبقة في الصين، وتجمع أكبر المصنعين في الصين في سوق يحمل اسم "سوق الفوتيان" بمدينة أيوو أكبر أسواق الجملة في العالم، وتكرار هذه التجربة في مصر من شأنه تحقيق التكامل بين ممثلي الصناعات الرسمية وغير الرسمية عن طريق فتح فرص التصدير أمام مصانع القطاع غير الرسمي المؤهلة للتصدير.

وأضاف محمد عبد التواب، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن "سوق مصر" من الممكن أن تحقق نقلة نوعية للصناعة والتجارة في الفترة المقبلة، حيث يجمع هذا السوق كافة المنتجين والمستوردين في المنطقة العربية تحت سقف واحد، خاصة أن المستوردين بدأت أنظارهم تتجه إلى السوق المصرية للحصول على بعض المنتجات والطلبيات العام الماضي.

وأكد عبد التواب، الذي يشغل أيضا رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اتحاد الأعمال الصيني العربي الأفريقي وقره الصين، أن الفرصة سانحة حاليا من أجل اقتناص الفرصة لتصبح مصر البديل الأنسب لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع بدء دولة الصين التخلي تدريجيا عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوجه إلى التصنيع التكنولوجي بمراحل أكثر تطورا، وبالتالي يجب أن تستغل مصر هذه الفرصة لتصبح القاعدة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط وإفريقيا.

واعتبر عبد التواب، أن مصر مؤهلة أكثر من أي دولة أخرى لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لعدة أسباب أهمها الموقع الإستراتيجي الذي يربط بين الدول العربية والإفريقية وشمال إفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية، وأيضا توافر البنية التحتية اللازمة على مستوى الموانئ البحرية والبرية والنقل البري.