تعرف على تعديلات الحكومة بـ"الإجراءات الضريبية" للتصدى للمتهربين ضريبيا

يستعد مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، لإرسال تعديلات أخرى على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد للبرلمان والذى يستعد لمناقشته خلال الأيام القادمة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المُتهربين ضريبياً.

 ونرصد ما تم إضافته من الحكومة للقانون:
 

- استبدال عبارة "بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز" بعبارة "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز" الواردة بالفقرة الأولي من المادة 67 من قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

- كما تضمنت التعديلات إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها " لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي".