شبح الإفلاس يهدد الأرجنتين.. الاقتصاد كابوس الرئيس الأرجنتينى الجديد

قبل أيام من الانتخابات العامة الأرجنتينة المقررة فى 27 أكتوبر، ينصب تركيز جميع الجهات الفاعلة المحلية والأجنبية على الوضع المالى الذى سيرثه الفائز برئاسة الأرجنتينى.

تكافح الأرجنتين فى الوقت الحالى من أجل البقاء في ظل عودة شبح الإفلاس، بعد مررو نحو عامين فقط من إصدارها "سندات القرن" والنظرة المتفائلة التى صاحبت تولى "موريسيو ماكرى" رئاسة البلاد.

وفى مواجهة سيناريو من عدم اليقين السياسى ومع جر الركود الهائل ، فهذه خمسة من أكثر الأرقام إثارة للقلق فى الاقتصاد الكلى الأرجنتينى والتى ستصبح كابوسًا لدى الرئيس والحكومة الجديدة، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

1- 

أفادت التقديرات الأخيرة للبنك المركزى فى الأرجنتين أن نسبة التضخم فى هذا البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية ستبلغ خلال العام الجارى 55 % بينما سيسجل إجمالى الناتج الداخلى تراجعا نسبته 2.5 %.

2-   الفقر

أعلن المعهد الوطنى للإحصاء والتعديد الأرجنتنى( Indec) أن معدل الفقر فى الأرجنتين بلغ 34.5 %من السكان فى النصف الأول من عام 2019.

3-     العملة الارجنتينية

يشهد الاقتصاد الأرجنتينى انكماشا منذ الربع الثانى من 2018. وفقد فقدت العملة الأرجنتينية 20 % من قيمتها فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة حيث انتقل من التداول مع الدولار بحوالي 45 دولارًا إلى أكثر من 60 بيزو.

4-     خسائر البنك المركزى الارجنتينى

خسر البنك المركزى أكثر من 12 مليار بيزو من احتياطيه، أى أكثر من 15000 مليون دولار ،وذلك منذ الانتخابات، ليس فقط فى المزادات لاحتواء سعر الصرف، ولكن أيضا فى دفع الخطابات والسندات والقروض الإلزامية وسحب المستثمرين والفوائد على ديون الخزينة.

5-     انخفاض اجمالى الناتج المحلى 2020

يتوقع البنك المركزى انخفاض اجمالى الناتج المحلى 1.1 % فى 2020 وهو ما يتناقض مع تقديراتها السابقة التى نشرت فى يوليو وتحدثت عن تمو نسبته 2%.

وقال الخبير الاقتصادى نيكولاس ليتفينوف : "بسبب حالة عدم اليقين ، فإن جميع أنواع الاستثمار فى الأرجنتين تتأخر الآن، ليس فقط بسبب الانتظار لنتيجة الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة ولكن أيضا بسبب السياسات الفاشلة التى تنفذها الحكومة الحالية بأمر من ماكرى".

وأشار ليتفينوف إلى أنه يتعين على الارجنتين أن تواجه الازمة المالية التى تمر بها خاصة وأنها ستقوم بسداد الديون بالعملات الأجنبية، مشيرا إلى أنه لا يمكن للأفراد تحويل أى مبلغ يتجاوز 10 آلاف دولار ولا شراء عملات أجنبية أكبر من هذا المبلغ بدون موافقة البنك المركزى الأرجنتينى.