10 آلاف جنيه حد أقصى لخدمات النافذة الواحدة والاستعلام المسبق بقانون الجمارك

الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:00 ص

حددت مادة (17) من مشروع قانون الجمارك الجديد مقابل خدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، والأعمال التى تقوم بها المصلحة بناء على

طلب من ذوى الشأن فى سبيل تنفيذ أحكام القانون فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه لكل منها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الاستعلام المسبق و فئات المقابل المقررة عن كافة الخدمات التى تقدمها المصلحة، وحالات خفض المقابل وأثمان

المطبوعات والنماذج والاقفال الجمركية، ولا يدخل المقابل المشار إليه فى نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات.

وتقضى المادة بأن تودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقدمها المصلحة للغير فى حساب خاص باسم المصلحة لدى البنك المركزى بحساب الخزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب فى تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتدريب العاملين بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.

وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكد أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيكون على رأس أولويات اللجنة لما يحتاجه من عمل جاد، مضيفا "لدينا العديد من المهام لننجزها بدور الانعقاد الخامس وفى مقدمتها مشروع قانون الجمارك الجديد وسيتم الاستماع لوجهة نظر الحكومة مُقدم مشروع القانون وسنعقد بعدها جلسات استماع للعديد من الجهات والهيئات ورجال الأعمال والمستثمرين حول مشروع القانون".

وتعتزم الدولة تطبيق منظومة الشباك الواحد فى مصلحة الجمارك، خلال العام المالى المقبل، ما يعنى تخفيض زمن الإفراج الجمركى، وذلك بعد الانتهاء من الربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك، وإدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية ، كما يأتى ذلك فى إطار استعداد البرلمان للبدء فى مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد.

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه بات من الضرورى إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.