اقتصاد تركيا على حافة الهاوية.. انكماش اقتصادى بنسبة 1.5% فى الربع الثانى من العام الحالى.. خبير: التضخم بلغ 18% والحكومة لا تتعامل بمصداقية مع الأتراك.. وصندوق النقد الدولى يؤكد: أسواق المال التركية هشة

يعتنق الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان الفكر الاستعمارى ، وأكبر شاهد ودليل هو إعلانه لعملية عسكرية فى شرق الفرات لينتهك الأراضى العربية السورية ، رغم ضعف اقتصاده بشكل ملحوظ، وتحذيرات خبراء من انهيار تام لليرة التركية فى ظل تلك النزوات العسكرية غير المدروسة .

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي نهر الفرات في سوريا .

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله: "أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية في شرق الفرات، وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك"،  مضيفاً إلى أن العملية ستشمل عمليات حربية من "البر والجو".

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع لحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، في العاصمة أنقرة، هاجم فيها الولايات المتحدة بسبب الدعم الذي تقدمه للأكراد .

وأطلق أردوغان تحذيرات مبطنة إلى من وصفهم بأنهم "يبتسمون في وجهنا ويماطلوننا بأحاديث دبلوماسية من أجل إبعاد بلدنا عن المنظمة الإرهابية في إشارة إلى أكراد سوريا".

إعلان أردوغان انطلاق عملية عسكرية فى الأراضي العربية السورية أثار تساؤلات عدة ومخاوف شديدة  لدى خبراء الاقتصاد حول من سينفق على هذه الحرب الغير مبررة والغير هادفة ، لا سيما أن الاقتصاد التركى يعانى الأمرين فى ظل ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض سعر الليرة أمام الدولار وهروب المستثمرين وانتشار الفقر والبطالة لتبلغ أعلى مستوى لها .

ونقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، عن الخبير الاقتصادى التركى إبراهيم قهوجى، تشكيكه فى معدلات التضخم المعلنة من قبل هيئة الإحصاء التركية وهى 9.26%.، مؤكدا أنها غير صحيحة، حيث إن المعدل الحقيقى للتضخم هو 18%.

الجيش التركى 

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن هناك أزمة فى المصداقية، مشيرة إلى أن الأهم هو الثقة فى البيانات المعلنة ، فهناك زيادة مستمرة فى الأسعار، والمنتج الذى كان سعره العام الماضى 120 ليرة أصبح هذا العام 132 ليرة، ومعدل الزيادة تباطأ ولكن ارتفاع الأسعار مستمر بل وصل الأمر إلى زيادة الأسعار أيضًا رغم تراجع سعر الصرف.

وأوضحت صحيفة "زمان"، أن مؤشر أسعار المنتجين تراجع دون أن ينعكس على المستهلك، مشيرًا إلى أن الشركات تضع أسعارا مرتفعة لمنتجاتها منتظرة ارتفاعا جديدا فى سعر الصرف، حيث سجل معدل التضخم السنوى فى تركيا خلال شهر أغسطس الماضى 15.01%، وفى يوليو الماضى 16.65%.

كما شكك صندوق النقد الدولي في قدرة الاقتصاد التركي على تحقيق نمو قوي ومستدام ما لم تنفذ الحكومة مزيدا من الإصلاحات، وأن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية.

ووصف صندوق النقد الهدوء الحالي في أسواق المال التركية بأنه هش، حيث مازالت الاحتياطيات منخفضة، بالتزامن مع ارتفاع كل من الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي، وذلك في أعقاب زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا.

ويتمثل التحدي الرئيسي فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية في تحويل التركيز من النمو القصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.

وحقق التضخم وأسعار الفائدة قفزة ملحوظة عقب فقدان الليرة التركية 30% من قيمتها العام الماضي، وأدى هبوط الطلب المحلي إلى حالة ركود في الاقتصاد التركي، بعد أن كان الاقتصاد يحقق 5% متوسط للنمو السنوي خلال الخمسة عشر عاما الماضية.

وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 1.5% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي، غير أن المؤشرات الاقتصادية القيادية أظهرت إشارات إلى التعافي، مع انخفاض وتيرة تقلبات الليرة وتباطؤ التضخم.

وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، أن ميزانيتها حققت فائضا بقيمة 576 مليون ليرة تركية (قرابة 100 مليون دولار) خلال أغسطس الماضى ، مشيرة إلى أن الإيرادات في أغسطس الماضي، سجلت 94.3 مليار ليرة، فيما سجلت النفقات 93.7 مليار ليرة.