خفض أسعار الغاز للمصانع يرفع الطاقة الإنتاجية من 70:50% لمصانع السيراميك

مازالت أصداء قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز الممنوحة لعدد من الصناعات المحلية تتوالى، حيث لاقى القرار ردود فعل إيجابية من جانب أصحاب المصانع ورحبوا بهذا الخفض باعتباره خطوة إيجابية تقلل الفجوة القائمة بين أسعار الغاز محليا وأسعار الغاز العالمية، وبالتالى خفض التكاليف وتعزيز تنافسية المنتج المصرى فى الخارج وتشجيع الصادرات.

وتوقع صبحى نصر، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن تشهد الفترة المقبلة، بوادر تأثير نتائج مراجعة الحكومة لأسعار الغاز المقدمة للصناعات المختلفة الخميس الماضى والتى أقرت خفضا بنسب مختلفة لصناعات الحديد والألومنيوم والأسمنت والسيراميك.

وقال صبحى نصر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أبرز نتائج قرار خفض أسعار الغاز للمصانع، زيادة معدلات التشغيل فى المصانع التى كانت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة نسبيا فى وقت سابق حفاظا على مستوى محدد من التكاليف، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمصانع السيراميك من الممكن أن ترتفع طاقتها الإنتاجية من 50% إلى 70%.

وأضاف صبحى نصر، أن ارتفاع الطاقة الإنتاجية من الممكن أن يصاحبه تراجع التكلفة الفعلية بهامش بسيط، وقال:" الأسعار هتهدى وبالتالى نقرب من القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين".

ويرى صبحى نصر، أن معدلات التشغيل من الممكن أن ترتفع للطاقة القصوى 100%، فى حال إقرار الحكومة لضوابط تقضى بإلغاء الضريبة العقارية المفروضة على المصانع، علما بأن هذه الضريبة تثقل كاهل المصنعين وتحد من قدرتهم الإنتاجية بشكل كبير.

وأعلن مجلس الوزراء الموافقة على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

واعتبر صبحى نصر، أن قرار خفض أسعار الغاز للمصانع خطوة كبيرة على الطريق الصحيح ويصب فى مصلحة الصناعة بشكل كبير، حتى وإن كانت الأسعار المعلنة أعلى من السعر العالمى، حيث ساعد هذا القرار على تضييق الفجوة بين الأسعار المحلية للغاز والأسعار العالمية.

صناعة الحديد من بين القطاعات المرشحة لتحقيق مكاسب من قرار الحكومة الأخير، حيث يشكل عنصر الطاقة نسبة لا بأس بها من إجمالى تكلفة الإنتاج، وبالتالى فإن خفض أسعار الغاز يعتبر دفعة قوية لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا أيضا، علما بأن الحديد عصب رئيسى للتنمية فى الوقت الحالي.

أما بالنسبة لصناعة الأسمنت، توقع أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء، أن يظهر تأثير تراجع سعر الغاز على القطاع متأخراً نسبياً، بالنظر إلى التطورات التى طرأت على هذه الصناعة فى الفترة الأخيرة، أبرزها ظهور طاقات إنتاجية جديدة ساهمت فى زيادة كبيرة للمعروض عن الطلب مما دفع المصنعين لاستخدام مزيج من الطاقة "كهرباء وفحم وغاز وطاقة بديلة من إعادة التدوير"، ولكن هذا الانخفاض قد يترتب عليه العودة إلى استخدام الغاز الطبيعى مرة أخرى كعنصر رئيسى للطاقة.