محكمة اسكتلندية ترفض إجبار جونسون على طلب تأجيل "بريكست" من بروكسل

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن نشطاء مناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فشلوا فى محاولة لإجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على طلب تمديد المادة 50 فى حالة فشله فى التوصل إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ورفض اللورد بنتلاند، قاضى المحكمة فى أدنبرة عاصمة اسكتلندا، طلب للحصول على أمر من المحكمة يكلف رئيس الوزراء بالسعى للحصول على تمديد إذا لم يتمكن من الحصول على موافقة من مجلس العموم هذا الشهر.

وقال اللورد بنتلاند إنه كان عليه أن يلتزم بالتعهدات التى قدمتها حكومة المملكة المتحدة يوم الجمعة، بأن جونسون سيكتب خطاب طلب التمديد فى 19 أكتوبر كما هو مطلوب بموجب قانون بن، وقال بينتلاند إن هذه التأكيدات لا لبس فيها.

وأضاف "أنا أتعامل مع الأمور على أساس أنها ستكون مدمرة لأحد المبادئ الأساسية للصلاحية الدستورية والثقة المتبادلة التى تشكل الأساس الوطيد للعلاقة بين المحكمة والحكومة، لقد أكدوا للمحكمة أن رئيس الوزراء يعتزم القيام بذلك.

ونتيجة لذلك ، قال: "أنا لست مقتنعًا بأنه من الضرورى أن تمنح المحكمة الأوامر المطلوبة أو أن تغير أى شئ فيها".

وينص قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى (رقم 2)، والمعروف باسم قانون بن، على أنه إذا لم يوافق وستمنستر (البرلمان) على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بحلول 19 أكتوبر، يتعين على رئيس الوزراء أن يكتب إلى الاتحاد الأوروبى يطلب تمديد المادة 50 حتى 31 يناير.

ورفض بنتلاند الحجج التى قدمها أيدان أونيل كيو، محامى حملة مناهضة خروج بريطانيا، من أن جونسون والمسئولين فى رئاسة الوزراء كانوا يخططون بالفعل لإحباط أحكام القانون، وقد قالوا ذلك مرارًا وتكرارًا.

 وقال القاضى: "لست مقتنعًا بأن الملتمسين قد قدموا قضيتهم بناءً على مخاوف معقولة من خرق رئيس الوزراء للواجب القانونى".