"مصدر" تناقش مساهماتها في مشاريع شحن المركبات الكهربائية بالمملكة المتحدة

وأصبحت "مصدر"، أول مستثمر تجاري في صندوق الاستثمار في تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية ، البالغة قيمته الإجمالية 400 مليون جنيه إسترليني والذي يهدف إلى إنشاء 3000 محطة شحن للمركبات الكهربائية ومضاعفة أعداد المحطات بحلول عام 2024.

واستثمرت "مصدر" في الصندوق بمبلغ قدره 35 مليون جنيه إسترليني،  بما يعادل مبلغ استثمار الحكومة البريطانية في الصندوق الذي تتولى إدارته شركة "زوق كابيتال".

ويأتي استثمار "مصدر" في صندوق الاستثمار في تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية من خلال "وحدة تمويل خاصة" تندرج ضمن سوق أبوظبي العالمي المركز المالي العالمي في أبوظبي.

وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة "مبادلة للاستثمار" خالد القبيسي، أن مواجهة تحديات التغير المناخي تتطلب عملاً واهتماماً متواصلين والتزاماً من الحكومات وصناع القرار على أعلى المستويات، وتضافراً لجهود جميع الأطراف المعنية.. مشيراً إلى أن التعاون بين مختلف المبتكرين والتقنيين والمستثمرين والحكومات من شأنه أن يساهم في عملية تسريع التحول المنشود في قطاع الطاقة العالمي.

ولفت إلى أن الإمارات، قطعت خطوات كبيرة خلال العقود الأخيرة، لتصبح رائدة في مجال إنتاج الطاقة وممارسات الطاقة النظيفة، ومن الضروري أن نواصل عقد الشراكات وتبادل الخبرات والمعارف مع بقية دول العالم، والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا السياق.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، محمد جميل الرمحي ، أنه لطالما أولت "مصدر"، أهمية لمشاريع التنقل المستدام وما تنطوي عليه من فرص كبيرة، ويتجسد ذلك في الحلول والنظم المبتكرة التي تستخدمها ضمن مدينة مصدر بأبوظبي، والتي تشمل أول نظام للنقل الشخصي السريع في العالم، ومركبات نقل ركاب ذاتية التشغيل والقيادة ومركبات كهربائية خاصة متوفرة عند الطلب.

وقال ، إنه مع تزايد شعبية المركبات الكهربائية وانخفاض تكلفتها بات من الضروري توفير محطات شحن كهربائية، إذا ما أردنا تحقيق اختراق كبير لسوق السيارات ونتطلع إلى دعم المملكة المتحدة لتحقيق رؤيتها الطموحة في هذا الخصوص.

وأضاف، "يمثل هذا المشروع استثماراً مجدياً من الناحية التجارية في قطاع واعد حيث تشير التوقعات إلى أن قيمة قطاع تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات العالمي ستبلغ حوالي 300 مليار دولار خلال الفترة المقبلة الممتدة من 5 إلى 10 سنوات".