وزارة السياحة تضع خطة لرسم السياسات المستقبلية للقطاع.. بالأرقام

بدأت وزارة السياحة بالتعاون مع التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى وضع احصائيات سياحية مدققة، ضمن مشروع الحسابات الفرعية للسياحة، ووفقا لأسس حديثة يمكن من خلالها رسم السياسات المستقبلية لقطاع السياحة، وذلك بناء على بروتوكول تعاون تم توقيعه مؤخرا بين الوزارتين.

وتأتى هذه الخطوة تنفيذا لأحد ركائز محور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة وهو الإحصاءات السياحية؛ والذى يهدف إلى توصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحى ومساهمته فى الاقتصاد الوطنى لتوفير قاعدة بيانات سیاحیة شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتساهم فى صياغة سياسات اقتصادية كقوة للتنمية والتنشيط لقطاع السياحة.

ولكن ما الحسابات الفرعية للسياحة وأهميتها:

1 - تعتبر منظومة الحسابات الفرعية للسياحة إطار إحصائى موحد تم إنشاؤه بواسطة منظمة السياحة العالمية، ويتم تطبيقها فى حوالى 60 دولة حول العالم.

2 - تساهم فى التخطيط الاستراتيجى ورسم السياسات الداعمة للنشاط السياحي.

3 - تتمثل الفكرة العامة لهذه المنظومة فى تقدير الإنفاق السياحى ومقارنته بالعرض السياحى المناظر لمعرفة مساهمة السياحة فى القيمة المضافة (الناتج المحلى الاجمالي).

4 - تشمل أدوات ومصادر جمع البيانات لمنظومة الحسابات الفرعية للسياحة المسوح الاحصائية والتى تنقسم إلى مسوح السياحة الوافدة، ومسوح السفر المحلى، ومسوح السياحة المغادرة، والتى تتم بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

 5 - يعتمد البروتوكول بين وزارتى السياحة والتخطيط على حجم عينات أكبر وأشمل من السياح ليكون أكثر تمثيلا للشرائح المختلفة للسائحين حتى يستخرج منها معلومات أكثر دقة تساعد صناع القرار.

 6 - يعتمد على جمع بيانات عینة حجمها حوالى 70 ألف سائح من السياحة الوافدة، بالإضافة إلى عینة حوالى 2500 من زائرى اليوم الواحد.

7 - سيتم إجراء مسوح السياحة الخارجية بشكل دورى، حيث انها لم تكن تتم بشكل دورى فى السنوات الماضية وآخر مسح تم تنفيذه كان فى عام 2014.

 8 - إضافة مسوح خاصة ببيانات المصريين المسافرين للحج، أو للعمرة، أو لأغراض أخرى

 دراسة وتحليل أى بيانات أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارات السياحة، والداخلية، والطيران المدنى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والاستثمار والتعاون الدولى، والبنك المركزى وغيرها.