"اقتصادية البرلمان" تؤكد ضرورة تفعيل دورها الرقابى على الحكومة بدور الانعقاد الخامس

اتفق أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، على ضرورة تفعيل الدور الرقابى للجنة خلال دور الانعقاد الخامس بعد أن شهدت الأدوار الأربعة الماضية إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية التى تحتاج لمتابعة أثرها على الشارع المصرى والمستثمرين بالقطاع الخاص.

وأوضح المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى دعمته اللجنه ولكن نتائجه الإيجابية على أرض الواقع لم يلمسها المواطن المصرى حتى الآن وهو ما يتطلب الرقابية البرلمانية، قائلا "المواطن لا يشعر بثمار هذا الإصلاح حتى الآن ويعانى من آثاره".

وتوافق أعضاء اللجنة علي ضرورة عقد اجتماع مُشترك بين اللجنة الاقتصادية ولجنتى الخطة والموازنة والتضامن لمراجعة كافة التشريعات التي صدرت من المجلس خلال أدوار الانعقاد السابقة، ومتابعة أثارها التشريعية ونتائجها على أرض الواقع، علي أن يكون ذلك بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والتموين والتجارة الداخلية، مع ضرورة العمل عل تحقيق نتائج ملموسة للمواطن خلال الفترة المقبلة

واستعرض سمير مشروعات القوانين التى ستكون علي جدول أعمال اللجنة بدور الانعقاد الخامس، ومنها مشروع قانون البنوك الذى تمت الموافقة عليها مؤخرا بمجلس الوزراء، وتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وبعض التشريعات التى بدأت اللجنة فى مناقشتها بدور الانعقاد االرابع ولم تنته منها ومنها قانون التأجير التمويلى، واستقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشروع قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

واتفق معه النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة، مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية وفق صلاحياتها المنوط بها القيام بالدور التشريعى والرقابى علي مختلف التشريعات المقدمة، قائلا "لا وصاية عليها من أحد، وجهودها التى تبذل فى المستوى الرقابى والتشريعى من أجل الصالح العام للمواطن والدولة المصرية، واستكمال الدور الرقابى بجانب التشريع خلال الفترة المقبلة ضرورة مهمة".

ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة، إن الدور الرقابى للجنة لابد منه، خاصة أنه طوال السنوات الأربعة الماضية يتم إصدار العديد من التشريعات التى فى حاجة إلي متابعة، مؤكدا أن المتابعة ستكون من خلال الدور الرقابى، مشيرا إلى أن الكثير من الأوضاع فى حاجة إلى مراجعة دقيقة.