المنتدى العربي للإسكان يوصى بوضع الإستدامة الحضرية ضمن خطط التنمية الإستراتيجية

أوصى المنتدى الوزاري العربي، الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، في ختام أعماله التي استمرت يومين، في دبي، بأهمية وضع الاستدامة الحضرية في صميم الخطط الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، للدول العربية من خلال نهج حكومي متكامل.

واضافت التوصياتضرورة دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية في عملية صنع القرار عبر كافة القطاعات، والمستويات المتعددة للحكومات، ويحقق الترابط الشامل بين مختلف السياسات تماشيا مع الطابع الشمولي والعالمي للمبادئ الأساسية، لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والخطة الحضرية الجديدةن وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار الشامل لتكون جزءا لا يتجزأ من أسلوب تخطيط ،وتنمية المدن العربية.

كما أوصى ببلورة السياسات، والقوانين المتعلقة بالتنمية الحضريةن فضلا عن إيلاء المزيد من الاهتمام لدور المجتمعات المحليةن والفئات المهمشة في عملية الابتكار وخلق المنصات المحلية والوطنية والإقليمية التي تسلط الضوء على قدرات الابتكار الفعالة وتزيد من الاستفادة منها في تحفيز جهود التنمية المستدامة في الدول العربية.

المنتدى أقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ما يعكس رؤية والتزام الإمارات بحشد الجهود العربية نحو تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام، والتنمية الحضرية المستدامة على وجه الخصوص لتحقيق غايات وأهداف الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 والتي أقرت في القمة العربية بنواكشوط عام 2016 ورؤيتها التي تهدف إلى إقامة مناطق حضرية بشرية متكاملة ومستدامة قادرة على المجابهة والمنافسة وتوفر مستوى حياة أفضل في المنطقة العربية.

وأكد الوزراء العرب، أن الدورة الثالثة للمنتدى - التي أقيمت تحت شعار " استشراف المستقبل في الإسكان والتنمية الحضرية" ، تعد أول اجتماع إقليمي منذ اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في القمة الاقتصادية لجامعة الدول العربية في مارس 2019 ، حيث تم اغتنام فرصة هذا المنتدى لتعزيز التعاون من أجل تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في البلدان العربية على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية،  لافتين إلى أن المنطقة العربية هي من بين أكثر المناطق التي تشهد توسعا حضريا في العالم وأن التنمية تمثل محركا أساسيا للتوصل إلى تنمية مستدامة وشاملة إذا ما تم إدارتها والتخطيط لها بشكل جيد وعليه .

ودعا المنتدى إلى ضرورة تعزيز مبادئ البناء الأخضر،  وإرسائها في كافة قوانين وسياسات البناء في الدول العربية ودعم تطبيقها عبر كافة المشاريع الاستثمارية والتنمية تماشيا مع المستجدات العلمية بما يقلل من الأثر السلبي للأبنية والعمران على البيئة ويزيد من فرصة العمل والمنافع الاقتصادية مع التركيز على مشاريع إعادة الإعمار في الدول العربية المتضررة من الحروب لضمان إعادة البناء بشكل أفضل يساهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة وتقديم حياة أفضل للمواطنين كما تمت دعوة الدول العربية إلى تحديد نقاط اتصال وطنية لرصد التقدم في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية 2030 وعرض التطورات ومدى اتساق أولوياتها وخططها الوطنية مع الأولويات ورؤى التنمية الحضرية الإقليمية والعالمية على اللجنة العلمية الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وتضمنت التوصيات ، كذلك ضرورة تبني المزيد من المبادرات الإقليمية لزيادة تبادل المعلومات والخبرات الجيدة والدروس المستفادة وبناء الشراكات بين الدول العربية بالتعاون مع السلطات المحلية وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة والأخرين بما يزيد من فرص التعاون الإقليمي المثمر والبناء وتضافر الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة بما يؤكد على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة واشراك كافة أطياف المجتمع الحضري في صياغة البرامج والمشاريع التنفيذية بالإضافة إلى خلق البيئة المواتية لزيادة استثمارات القطاع الخاص في الإسكان وتوفير البنية التحتية والتنمية الحضرية من خلال السياسات والقوانين الملائمة مع ضمان التزام القطاع الخاص بمراعاة الفئات الاجتماعية والمهمشة ومحدودة الدخل والمعرضة للمخاطر في مشاريعها بما يضمن تحقيق النمو المستدام العادل والشامل والمتوازن والعدالة الاجتماعية.

كما شملت توصيات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان ، والتنمية الحضرية دعوة المؤسسات المالية إلى الابتكار في أساليب وخدمات الاقتراض للحصول على المسكن وتطوير الخدمات البلدية لهوامش المدن والمراكز العمرانية الصغيرة، لتخفيف الضغط على المدن ودعوة المنظمات المانحة العربية والدولية إلى دعم الدول المتضررة لإعادة إعمارها والترحيب بالخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2020-2030 والتي أقرت في الجمعية الأولى للبرنامج بنيروبي والتأكيد على استمرار التعاون معه في إطار دعم التنمية الحضرية المستدامة.