صناعة التأمين الصحى الخاص تشهد طفرة وتغيرا جذريا مع تطبيق منظومة التأمين الصحى

دور قطاع التأمين الخاص فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل



القطاع الخاص للتأمين الصحى متكامل مع منظومة التأمين الصحى الشامل بمصر
 

عقد بالأمس بفندق الماريوت تحت إشراف الاتحاد المصرى للتأمين ندوة موسعة تحت اسم دور التأمين الطبى الخاص؛ حضرها ممثلو كبريات شركات التأمين الطبى الخاص مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل - وهى الهيئة المسئولة عن التمويل والاشتراكات فى منظومة التأمين الصحى الجديدة - ويمثلها المتحدثون الرسميون الدكتور إيهاب أبو المجد عضو مجلس إدارة الهيئة والدكتور محسن چورچ مستشار الهيئة للشئون الفنية وأستاذة مى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

وأشار إيهاب أبو المجد إلى أن صناعة التأمين الصحى فى مصر ستشهد طفرة غير مسبوقة بتلك المنظومة المتكاملة حيث إن المنظومة راعت تحديد الأسعار لكل خدمة طبية وتثبيتها لمقدمى الخدمة، وقد تم تحديد تلك الأسعار بالاتفاق مع ممثلى القطاع الطبى الخاص من مقدمى الخدمة، كما أضاف أن تلك الأسعار ستتم مراجعتها كل فترة لضمان مواكبتها لمتغيرات السوق وجودة الخدمات الطبية وفقًا لما حدده القانون.

وذكر إيهاب أن الهيئة قد بدأت فى تلقى طلبات التعاقد من القطاعين العام والخاص من مقدمى الخدمة الطبية، التى ستشمل أيضًا نظام مميكن حديث يساعد على الإسراع بتقديم الخدمات الطبية ومراقبتها ويحقق سهولة استخدامها بالنسبة لكل من المواطن ومقدمى الخدمة.

تناولت الندوة دور الهيئة وآليات عملها، وأن الهدف من المنظومة الجديدة تغطية احتياجات المواطن من خدمة صحية متكاملة يعتمد عليها، وتحقيق استدامة مالية تمكنها من الاستمرارية فى أداء تلك المهمة.

 وأوضح محسن چورچ أن المنظومة القديمة تغطى حوالى 58٪ فقط من المواطنين، ولا يستفيد منها فعليًا سوى 16٪، وأن المنظومة الجديدة بنظامها الإلزامى والتكافلى سيكون الهدف منها تغطية كل المواطنين بكل فئاتهم عند الانتهاء من تطبيقها بالكامل.

وقد نوهت مى فريد بأن فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية وعن الرقابة، وإنشاء 3 هيئات مستقلة لكل منهم تتبع رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ورياسة الجمهورية سيكون إحدى الركائز الأساسية لتقديم خدمة أفضل، والقيام برقابة محكمة على المنظومة لصالح المواطن متلقى الخدمة الطبية، كما أن النظام سمح للمواطن اختيار مقدم الخدمة الصحية من مستشفيات أو عيادات ما سيحقق التنافسية فى الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية.

وقد استمرت الندوة فى حوار موسع حول الآليات الكاملة ودور شركات التأمين من القطاع الخاص فى تلك المنظومة.

وأشار إيهاب إلى أن دور شركات التأمين الخاصة سيكون مهمًا وفعالاً فى اكتمال المنظومة وأن هناك العديد من الدول التى تطبق منظومات صحية مماثلة لتقديم خدمة متكاملة وتمكن القطاع الخاص من التكامل مع تلك النظم، كما أضاف أن القطاع التأمينى الخاص سيستفيد أيضًا من عدة مميزات منها تثبيت الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية المختلفة.

وأضاف أن التزام الدولة تجاه المواطن يحتم الإسراع بالتطبيق الكامل لتلك المنظومة التى تعتبر حجر الأساس ومحطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة فى مصر 2030 ولتغطى كل مواطن بمميزات تلك الخدمة.