"قوى البرلمان" تحسم مشروع قانون صرف المقابل النقدى للإجازات

اعتمدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تقريرها عن مشروع قانون صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم، وقررت إرساله إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، ومخاطبته لإدراجه فى الجلسات العامة القادمة لمناقشته وإقراره.

من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 80 نائبا، يستهدف مساواة العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع العاملين بالدولة الذين ينص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على حقهم فى صرف مقابل نقدى للإجازات فور انتهاء خدمتهم.

وأشار وهب الله، إلى أن مشروع القانون يستهدف حل مشكلة تواجه العاملين، فلا يصح بعد انتهاء خدمتهم وخروجهم على المعاش، ويكون لهم رصيد إجازات كبير ولا يتم صرف مستحقاتهم المادية لهم واضطرارهم للجوء للقضاء واستغراق سنوات طويلة فى خاصة أنهم يكونون فى أمس الحاجة لهذه الأموال.

وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون بشكل نهائى فى دور الانعقاد الرابع السابق، بالتوافق مع الحكومة، ويتبقى فقط عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإقراره.

وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على أن تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.

كما نص مشروع القانون على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.