الصحة تنفى 3 شائعات أبرزهم انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مُميتة في الهواء

وزارة الصحة

كتبت هند مختار

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 10:26 ص

نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء بشأن تفشي وباء "حمى الضنك" وظهور حالات مصابة بالمرض داخل مدن "القصير –الغردقة" بمحافظة البحر الأحمر، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لظهور أي حالة مُصابة "بحمى الضنك" بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض بأي مدينة من مدن المحافظة، مُشددةً على أن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية، وأن الوضع الصحي بكافة محافظات الجمهورية آمن تماماً.

كما نفت الوزارة أيضا فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مُميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول انتشار فيروسات أو ميكروبات وبائية مُميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين

وشددت على أن مصر خالية تمامًا من أية فيروسات أو ميكروبات وبائية أو غيرها, مُشيرةً إلى أن مصر تُطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية، والذي يعد واحداً من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية.

ونفت ما ترددمن أنباء تُفيد وقف وزارة الصحة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، بل على العكس فإن المجالس الطبية المتخصصة مستمرة في إصدار القرارات للمرضى للعلاج على نفقة الدولة خاصةً للحالات الحرجة، حيث تم إصدار ما يقرب من 10 ملايين قرار خلال 4 سنوات ونصف، مُشيرةً إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إصدار القرار رقم 77 لسنة 2019 بهدف تيسير إجراءات علاج المرضى ضمن حزمة الأمراض التي تقع تحت مظلة منظومة العلاج على نفقة الدولة، مُشيرةً إلى أن القرار يساهم في سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بحيث يتم استخراج قرارات العلاج في مدة أقصاها 48 ساعة للحالات العاجلة، وأسبوع بحد أقصى للحالات العادية، وذلك بهدف تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم، لاستخراج أو استلام قرارات العلاج على نفقة الدولة، لافتةً إلى أن استخراج القرارات أصبح إلكترونياً.