صندوق النقد الدولى يشيد ببرامج الإصلاح الإقتصادى بمصر ويوجهون بنقلها لدول مختلفة

استقبل سوبير لال الخبير الاقتصادى ومسئول بعثه صندوق النقد الدولى المسؤلة عن التعاون مع مصر وزيرة التضامن الاجتماعى حيث استعرضت تطور برامج الحماية الاجتماعية من 2014 إلى 2019 باعتبارها مكون أساسى فى نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها صندوق النقد الدولى فى مقره بواشنطن وبحضور أكثر من 250 من العاملين فى الصندوق حيث تبادلوا النقاش حول التحديات التى تواجهها برامج الإصلاح الاقتصادى .

وأشاد الحضور بالتناغم بين إجراءات الإصلاح الاقتصادى وبرامج الحماية الاجتماعية ووجهوا بضرورة نقلها إلى دول مختلفة .

وأكدت وزيرة التضامن  أن برامج الحماية الاجتماعية كانت عنصر أساسى من عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى عام 2014 وأن خطط الحماية الاجتماعية عرضت كذلك على مجلس النواب ويتم متابعتها ومراقبتها عن كثب وتطوراتها فى كل مرحلة وأن أحد أهم عوامل نجاح برامج الحماية الاجتماعية كان الالتزام السياسى والدعم الرئاسى لهذه البرامج والتأكيد على أهمية تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى مع الأخذ فى الاعتبار حماية الفئات الأكثر فقرا وهشاشة .

وأشارت الوزيرة إلى دور الشعب المصرى وثقته فى الحكومة وتحمله لأعباء الإصلاح كان احد اهم اسباب نجاح الاصلاح الاقتصادى وتعظيم اثر برامج الحماية الاجتماعية .