الحكومة تتابع إجراءات حوكمة نظام تأجير المحاجر.. إنشاء منصة معلوماتية لإدارة المحاجر على مستوى الجمهورية.. واستخدام أجهزة الـ "‪GPS‬" للتأكد من تطابق إحداثيات الموقع بإحداثيات الرخصة

- بروتوكول بين التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية لإجراء الميزانية الشبكية قبل ترخيص أى محجر مع عمل رصدة مساحية كل 3 أشهر

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص الحكومة على العمل على إدارة واستغلال أصول الدولة بصورة تعظم من الاستفادة من تلك الأصول، هذا إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة واستيدائها، بما يضمن حقوق الاجيال المتعاقبة، مشيراً فى هذا الصدد إلى ضرورة حوكمة نظام تأجير المحاجر، وإعداد ضوابط محددة لتنفيذ عمليات التأجير، مكلفاً بأن يكون لدينا عقود موحدة للمحاجر، بغض النظر عن الجهة التى رخصت بها، فهذه موارد الدولة وأصولها، مشدداً على أهمية أن يكون هناك تفاصيل كاملة عن أنواع المحاجر على مستوى الجمهورية، وما يتعلق بتسعير الخدمات والمواد الموجودة بها، إلى جانب القيمة الإيجارية المقترحة للانتفاع بها، وأخيراً العقوبات التى ستفرض على أى مخالف يستغل تلك المحاجر بدون ترخيص.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير العمل بالمحاجر، والإجراءات التى اتخذت فى هذا الصدد بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات شملت تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمحاجر والملاحات للتيسير على المستثمرين، وكذا العمل على حوكمة منظومة المحاجر من خلال توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية لإجراء الميزانية الشبكية قبل ترخيص أى محجر مع عمل رصدة مساحية كل 3 أشهر لتقدير الكميات الفعلية المنتجة، هذا بالإضافة إلى تحديد أسعار المواد الخام المحجرية الإسترشادية بأرض الموقع من خلال اللجنة الفنية المشكلة من جميع الجهات المعنية بقرار وزير التنمية المحلية، والعمل على زيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أى مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات شملت ايضاً تضمين قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المعدلة مواد منها، زيادة النسبة التي تؤول للمحافظات (المساهمة المجتمعية) من 1% الى 6% لتشجيع المحافظات على الترويج للاستثمار  في مجال المحاجر والملاحات، وكذا تشديد العقوبة على قائد المركبة المحملة بالمواد المحجرية بطريقة غير شرعية لمنع  سرقة المواد المحجرية، وإحكام السيطرة على تداول تلك المواد، هذا إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع الأسعار السوقية لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل ثلاث سنوات، وكذا تعديل مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد رقم (145) لسنة 2019، وإلغاء البند الخاص بعقد الخبرة الجيولوجي تيسيرا على المستثمرين.

وأضاف أنه جارٍ العمل على إعداد الخريطة المحجرية للمحاجر موقع عليها جميع موافقات الجهات المعنية بحيث يتقدم المستثمر مباشرة للمحافظة التي يرغب في الاستثمار بها، واختيار نوع الخام، ويبدأ الترخيص والعمل فوراً دون الرجوع للجهات المعنية على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة، كما أنه جارٍ العمل على إنشاء إدارة عامة للمحاجر بالوزارة ضمن إجراءات الحوكمة لتذليل المعوقات بالتنسيق مع المحافظات.

من ناحية أخرى، استعرض مسئولو وزارة الاتصالات خلال الاجتماع، تقريراً حول الدراسة المتعلقة بتقييم وتسعير المناجم والمحاجر، طبقاً للمعايير الدولية، حيث أشاروا إلى طريقة حساب القيمة الإيجارية للمحجر باستخدام صور الأقمار الصناعية، مع مراعاة عدد من المحددات والتى منها جودة الخام، وقرب المحجر من طريق أسفلتى، وأقرب ميناء، وأقرب محطة بنزين، هذا بالإضافة إلى مساحة الحفر، وعمقه، ومعدل الانتاج السنوى للمحجر. 

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تكون هناك بيانات متكاملة عن جميع المحاجر التابعة لكل المحافظات خلال شهر من الآن، موجهاً باستمرار التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والاتصالات، لسرعة توقيع بروتوكول التعاون الخاص بميكنة وإنشاء منصة معلوماتية لإدارة المحاجر على مستوى الجمهورية، والتأكيد على ضرورة استخدام أجهزة الـ "‪GPS" للتأكد من تطابق إحداثيات الموقع بإحداثيات الرخصة.